بلغ عدد وحدات التكييف المخالفة للمواصفات القياسية السعودية التي أعادت الجمارك السعودية تصديرها حتى الثلاثاء الماضي، 172 ألف جهاز، حيث خصصت الجمارك مسارات محددة في المنافذ الجمركية، لإعادة تصدير الوحدات غير المطابقة وتسريع إنهاء إجراءاتها. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للقيود والتعريفة الجمركية المشرف على إدارة شؤون المخاطر بالجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة عمل تشترك فيها العديد من الجهات والهيئات الحكومية المعنية، حيث تسعى هذه الجهات للتعاون مع شركات القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة لشركات التكييف للإفصاح فورًا عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، حتى يمكن منحها التسهيلات اللازمة لإعادة التصدير. وبين الشنيفي أن مصلحة الجمارك التزمت بمسؤولياتها في هذا الجانب حيث بدأت منذ الأول من ذي القعدة الماضي في إيقاف دخول الأجهزة المخالفة للمواصفة القياسية المحدثة على المنافذ الحدودية، في حين تولت وزارة التجارة والصناعة في وقتها التأكد من التزام المصنعين المحليين بتطبيق المواصفة المحدثة، وبدأت الوزارة بتاريخ 29 صفر الماضي في تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من مطابقة الأجهزة المتداولة للمواصفة القياسية المحدثة.