كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» أن صرف الجواز الالكتروني الجديد رهن بتوجيهات مجلس الوزراء وإقرار اللجنة المشكلة لوضع التصور النهائي حول مشروع البصمة الوراثية، وتحديد الأفراد الذين ستشملهم، تنفيذاً للتوجيه السامي الخاص بذلك. وقالت المصادر إنه «في حال صدرت توجيهات مجلس الوزراء بتحديد الفئات التي ستشملها البصمة الوراثية، فإننا سنباشر تلقائياً صرف الجوازات وفق هذه التوجيهات ، فإن كانت تخص فئات معينة مثل العسكريين في الجهات الأمنية الأربع، فاننا سنستقبلها ونقوم بتبصيمها في المراكز، وان كان التوجيه يشمل المدانين والمحكومين فقط، فإننا بذلك سنلغي البصمة الوراثية من مراكز الصرف لعدم الحاجة، وسيتم الاكتفاء بتبصيم هؤلاء في الإدارة». وقالت المصادر «إن الادارة العامة للجنسية والجوازات انهت استعداداتها منذ مدة من خلال إنشاء 6 مراكز للصرف، بمعدل مركز لكل محافظة مزود بكل الاحتياجات بما في ذلك مكتب للأدلة الجنائية، وهي الجهة المخولة إجراء البصمة الوراثية، وبالتالي نحن على اتم الاستعداد للصرف متى صدرت التوجيهات بذلك». على صعيد متصل، تسلمت الادارة العامة للجنسية والجوازات الدفعة الثانية من الجوازات الالكترونية الخام بمعدل 150 ألف جواز، لتنضم للدفعة التي تسلمتها في نوفمبر الماضي وعددها 60 ألف جواز. وسوف تتسلم الادارة بقية الجوازات على دفعات خلال أشهر مارس ومايو واغسطس، لتستكمل عدد الجوازات الخام المطلوبة البالغة مليوناً وربع المليون جواز. والجدير ذكره، أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات صرفت الجوازات الديبلوماسية والخاصة لوزارة الخارجية تمهيداً لتسليمها لمنتسبيها.