دبي: الخليج تنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، عن بدء تطبيق القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ومصادقة المجلس الأعلى للاتحاد. يهدف القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلى تنظيم امتلاك وحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة وحماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة، كما يتضمن عقوبات صارمة بحق المخالفين من مقتني الحيوانات الخطرة. وقد أجاز القانون لحدائق الحيوان والمنتزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار والرعاية والإيواء المتخصصة المنتشرة في إمارات الدولة والجهات المعنية بالبحث العلمي حيازة الحيوانات الخطرة. وسيتم إلغاء كافة أذون الاستيراد للحيوانات الواردة في الملاحق لغير المنشآت المدرجة في القانون. وأكد الدكتور ثاني أحمد الزيودي أهمية القانون في حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد تتسبب فيها هذه الحيوانات، فضلاً عن حمايتها من الانقراض أو التخلص منها بطرق غير رحيمة، مشيراً إلى أن قضية الرفق بالحيوان لا تتعلق بالجانب التشريعي فقط، وإنما تشغل الجوانب التنفيذية الحيز الأكبر لمواجهة أي خروج عن المألوف. وقال: بموجب القانون، لا يجوز للمنشآت تنظيم معارض أو منافسات أو عروض للحيوانات الخطرة دون الحصول على موافقة مسبقة بذلك من السلطة المختصة ووفقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما لا يجوز نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر داخل الدولة أو النقل في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والسلطات المختصة (البلديات وهيئات البيئة)، على أن يتم ذلك بوسائل نقل آمنة ومناسبة تضمن سلامة الحيوان وراحته.