أنهت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية التابعة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السابع عشر من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة خالد علي بن زايد رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة. وقال مقرر اللجنة أحمد يوسف النعيمي، انه سيتم اعداد تقرير اللجنة حول مشروع القانون لمناقشته والموافقة عليه لرفعه بعد ذلك إلى المجلس لمناقشته في اجتماعاته القادمة واقراره. وناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ضمن رؤية تؤكد على ضرورة حماية أفراد المجتمع من خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل وتنظيم تلك الحيازة من قبل المؤسسات من خلال إيجاد بيئة مناسبة لإيواء مثل تلك الحيوانات وسبل عرض تلك الحيوانات والترويج لها ضمن أطر تتوافق مع القوانين والأنظمة الدولية الحاكمة والمختصة بهذا الشأن. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم امتلاك وحيازة الحيوانات الخطرة وحماية الإنسان من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة وضمان وضع الإجراءات الجزائية للمخالفات المرتكبة. ونوه النعيمي إلى أن اللجنة ناقشت مشروع القانون في اجتماعاتها الماضية مع ممثلي الحكومة وكانت قد استمعت إلى آراء ومقترحات ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة والرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول بعض بنود مشروع القانون. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مقرر اللجنة أحمد يوسف النعيمي، فيصل حارب الذباحي ومطر سهيل الظاهري وعزا سليمان بن سليمان وعفراء راشد البسطي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.