أبوظبي: الخليج يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة، غداً الثلاثاء، بمقره في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ويوجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بعدد من القطاعات. يهدف مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، الذي يحتوي على 22 مادة، إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات التي تتسبب في ضرر للصناعة الوطنية، لإرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد، عندما يتمّ استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة. كما يهدف مشروع القانون إلى إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى السوق الوطنية والخليجية. ويوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة سؤالين إلى صقر غباش سعيد غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين. وقال حمد أحمد الرحومي، تعقيباً على طرحه للسؤال حول شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل في الدولة، إن هدفه من طرح السؤال هو إغلاق الباب على أصحاب السوابق الإجرامية من الدخول إلى الدولة، مشيراً إلى أن الدولة يوجد فيها تقريباً أربعة ملايين و500 ألف عامل، لديهم إقامات عمل، ونحن لا نعرف عنهم الكثير، وهل بعضهم لديه سوابق إجرامية أو أمنية أم لا. فيما يوجه مروان أحمد بن غليطة سؤالاً إلى صقر غباش سعيد غباش، حول تقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة بالدولة، وقال ابن غليطة إن هدف توجيه السؤال يعود إلى معرفة خطط وزارة الموارد البشرية والتوطين، في تقليل تلك العمالة في الصناعات المختلفة المنتشرة في الدولة. كما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، حيث توجه عزة سليمان بن سليمان، سؤالاً حول تأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين، فيما يوجه العضو سالم علي الشحي، سؤالاً إلى الوزير بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، حول آلية عمل قطار الاتحاد، كما يوجه الشحي سؤالاً آخر إلى الوزير بصفته رئيساً لمجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول الفئات التي لم يشملها القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2009م، بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان في الحصول على المساعدة السكنية. كما توجه عزة سليمان سؤالين الأول إلى عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، نص على ما يلي: نص البند (2) من المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008م، في شأن تراخيص مراكز الإخصاب في الدولة على أنه إذا حصل فائض من البويضات الملقحة بأي وجه من الوجوه، فيترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي كما توجه عزة بن سليمان سؤالاً إلى سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، حول المشاريع والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي ليس لها كيان قانوني.