تناقش الجمعية العامة للبرلمان التركي اليوم الاثنين، مقترحا دستوريا بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، بعد أن وافقت عليه اللجنة الدستورية في البرلمان، نهاية ديسمبر الماضي. ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح 13-15 يوما، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على المقترحات ومشاريع القوانين الأخرى في الجمعية العامة، لكن ستتم مناقشته على جولتين. وتنص اللوائح الداخلية للبرلمان التركي على عدم البدء بالجولة الثانية قبل مرور 48 ساعة على انتهاء الجولة الأولى. ووفقا لذات اللوائح، في الجولة الأولى تلقى خطابات باسم الأحزاب السياسية الأربع في البرلمان وباسم الحكومة حول المقترح ككل وحول بنوده، وتقدم مقترحات إحداث تغيير على بنود المقترح إن وجدت. أما في الجولة الثانية، فلا تلقى خطابات باسم الأحزاب والحكومة حول المقترح، لكن يتم تناول مقترحات إحداث التغيير حول بنود المقترح، ولا يمكن تقديم مقترحات إحداث تغيير على أي بند لم يقدم في الجولة الأولى. ويحتاج المقترح إلى موافقة 3 أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل، وستكون عملية التصويت سرية. ويعتبر أي بند في المقترح ملغى إن لم يحصل على 330 صوتا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، وسيعتبر المقترح ملغى في حال لم يحصل على عدد الأصوات المذكور آنفا عند التصويت عليه. ولا يمكن إعادة إرسال أي مقترح أو مشروع قانون تم رفضه إلى البرلمان خلال ذات الدورة، دون أن يمر عام كامل اعتبارا من تاريخ رفضه. ويحق لرئيس البلاد أن يعيد القوانين المتعلقة بتغيير الدستور إلى البرلمان من أجل مناقشتها ثانية، كما يجب على رئيس البلاد دراسة وتفحص القوانين خلال مدة أقصاها 15 يوما. وتنص بنود المقترح على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للنيابة من 25 إلى 18 عاماً. وتتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته. وتشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاماً، على الأقل، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة جامعية في التعليم العالي. وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن ينتخب رئيساً للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقاً للدستور. كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقاً للمواد، من تعيين أكثر من نائب له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم. وتشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان. من جهة أخرى أفادت وسائل الإعلام التركية أن منفذ اعتداء الملهى الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة هو مسلح أوزبكي ينتمي إلى تنظيم الدولة. ولا يزال الغموض يحيط بهوية المنفذ الهارب للاعتداء الذي أوقع 39 قتيلا. إذ أفادت تقارير سابقة أنه قرغيزي ثم أنه من الأويغور من الصين. ولكن صحيفة «حرييت» نقلت عن أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في اسطنبول أن الرجل في الرابعة والثلاثين وهو أوزبكي ينتمي إلى خلية لتنظيم الدولة في آسيا الوسطى. وأضافت أن اسمه الحركي هو «أبومحمد الخراساني». ولم يتم تأكيد ذلك رسميا. تمكن منفذ الاعتداء من الفرار بعد أن قتل 27 أجنبيا و12 تركيا في ملهى رينا بعد ساعة وربع من بدء العام الجديد.;