أقر البرلمان التركي آخر سبع مواد في تصويت الجولة الثانية على مشروع مسودة تعديل الدستور للانتقال بنظام الحكم بالبلاد من البرلماني الحالي الى الرئاسي لينهي بذلك التصويت على 18 مادة قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم للتصويت عليها بالبرلمان. وأيد مساء أمس الجمعة وفجر اليوم السبت 342 نائبا مقابل رفض 138 نائبا تعديل المادة الـ 12 والمتعلقة بإعلان الرئيس لحالة الطوارئ بالبلاد، فيما صوت لمصلحة تعديل المادة الـ 13 والتي تتعلق بإنشاء المحاكم العسكرية 343 نائبا ورفضها 136 نائبا. وصوت 342 نائبا مقابل رفض 139 نائبا لمصلحة تعديل المادة الـ 14 والمتعلقة بإعادة هيكل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، بينما أيد تعديل المادة الـ 15 والمتعلقة بميزانية الدولة 342 نائبا ورفضها 141 نائبا. وأيد 342 نائبا مقابل رفض 141 نائبا تعديل المادة الـ 16 والتي تتعلق بتطبيقات نظام الحكومة الجديد وستكون مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية منوطة برئيس البلاد، بينما صوت لمصلحة تعديل المادة الـ 17 والمتعلقة بتحديد الثالث من نوفمبر 2019 موعدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية 342 نائبا فيما أيد تعديل المادة الـ 18 والتي تتعلق بعلاقة الرئيس بحزبه 343 ورفضها 142 نائبا. وأقر البرلمان فجر أمس الأول الخميس تعديل سبع مواد تتعلق بممارسة السلطة القضائية وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 الى 600 نائب وخفض سن المرشح للانتخابات من 25 الى 18 عاما وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمسة أعوام وبنفس الموعد وتحديد صلاحيات البرلمان في مساءلة الوزراء وتنظيم سلطات البرلمان تجاه الحكومة وشروط الترشح للرئاسة. كما صوت البرلمان فجر أمس الجمعة لمصلحة تعديل أربع مواد تتعلق بصلاحيات الرئيس ومنحه السلطة التنفيذية بتعيين وإقالة الوزراء والمسؤولية الجنائية للرئيس وصلاحيات نائب الرئيس وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وكان البرلمان التركي أقر في الجولة الأولى من التصويت على الـ 18 مادة التعديلات الدستورية بتأييد أكثر من 340 نائبا. ونال حزب العدالة والتنمية والذي يمتلك 316 مقعدا بالبرلمان دعم حزب الحركة القومية المعارض صاحب الـ 39 مقعدا بالبرلمان، فيما رفض حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 مقعدا وحزب الشعوب الديموقراطي (ذو الغالبية الكردية) صاحب الـ 59 مقعدا التعديلات الدستورية. وستعرض مسودة الدستور على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للمصادقة عليها ومن ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي خلال 60 يوما من أجل اقرار التغييرات التي تضمنها بعد حصول نتيجة الاستفتاء على نسبة 51 في المئة.