نفى الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم أمس (السبت) «محاولة الزج باسمها» في أزمات ليبيا الداخلية، وذلك بعدما اتهم مسؤولون ليبيون الحركة بـ «التجسس على مواقع للجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر. وقال برهوم في تصريح أوردته وكالة «سما» الفلسطينية: «نستغرب ونستهجن الاتهامات والأكاذيب التي نشرتها وسائل إعلام ليبية خاصة على لسان مسؤولين في وزارة الداخلية في حكومة برلمان طبرق وزجهم باسمنا في مشكلات وصراعات ليبية الداخلية»، موضحاً ان «تلك الادعاءات والاتهامات لا أساس لها من الصحة»، ومجددا تأكيد حركته «عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة». وأفاد موقع «ليبيا المستقبل» أول من أمس بأن «عدداً من المسؤولين الذي يتبعون الحكومة الموقتة» اتهموا «حماس» بـ «أعمال تجسس على مواقع الجيش الوطني الليبي لمصلحتها ومصلحة جماعات إرهابية» أخرى. ونُقل عن رئيس قسم التحريات في بنغازي أشرف الفايدي قوله أن «عناصر أمنية اعتقلت فتاة فلسطينية لها علاقة بحماس» وهي بصدد «إرسال إحداثيات القوات المسلحة الليبية في محاور القتال». وأشار الفايدي وفق ما أورد الموقع إلى أن الفتاة التي «تقيم في منطقة جليانة في بنغازي» «اعترفت بالتهم المنسوبة إليها أثناء التحقيق». وفي السياق نفسه، استنكر الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ما وصفه بـ «العمل الخطر الذي يستهدف زعزعة أمن ليبيا واستقرارها»، مضيفاً ان «الجماعات الإرهابية التي تعمل في ليبيا أو غيرها ليست جماعات منفردة، بل هي عبارة عن شبكة متكاملة تعمل على مستوى العالم». وفي تصريحات إعلامية سابقة، حذر بليحق من «استمرار المنظمات والجماعات الإرهابية في أعمال التجسس والتخريب لضرب الجيش الوطني الليبي والشرطة». وفي سياق منفصل، دانت «حماس» غلق إدارة «فايسبوك» حسابات تابعة لها، قائلةً في بيان أن «إدارة فايسبوك شنّت حملة بحق عشرات الصفحات والحسابات التابعة لنا والمقربة منا»، وواصفةً الحملة وفق موقع «عرب 48» بأنها «الأكبر من بين حملات الغلق السابقة، إذ شملت ما يزيد على 90 صفحة تابعة ومقربة من الحركة بالإضافة إلى 30 حساباً شخصياً». واعتبرت ان «الحملة تمادٍ كبير في تساوي إدارة الموقع مع السياسات الإسرائيلية»، داعيةً الإدارة إلى «الالتزام بما تعلنه من مبادئ»، وفي مقدمها «منح الجميع القدرة على التعبير»، ومطالبة إياها «بالتراجع عن قرارها وإعادة فتح الصفحات التي أغلقتها». وصادق الكنيست الإسرائيلي الثلثاء الماضي مبدئياً على مشروع قانون يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإصدار أوامر بحذف منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، تعتبرها إسرائيل «تحريضية».