قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2017)، تأجيل نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى جلسة 12 فبراير/ شباط المقبل. وجاء قرار المحكمة أمس بالتأجيل للاطلاع. وكانت الهيئة قررت في الجلسة الماضية، تأجيل نظر الدعوى، لضم منازعة التنفيذ الثانية التي أقامتها الحكومة في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وكانت هيئة قضايا الدولة، ممثلة الحكومة في الدعوى، قدمت طلبات بإلغاء حكم محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، لصدوره من جهة غير مختصة وحجز الدعوة لكتابة التقرير. على صعيد آخر، ثار جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر عقب بث قناة فضائية خاصة مساء السبت مكالمات هاتفية منسوبة لنائب الرئيس السابق، محمد البرادعي المعارض لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي من دون أن تذكر مصدرها. وتضمنت تسجيلات المحادثات التي أذيعت في برنامج «على مسئوليتي» في قناة «صدى البلد» ضمن حلقة عنوانها «إفضح البرادعي سليط اللسان»، عدة مكالمات بين البرادعي وشقيقه علي وكذلك مكالمة بينه وبين رئيس أركان الجيش إبان ثورة العام 2011 الفريق سامي عنان. وتزامنت التسريبات مع بث قناة «العربي» الفضائية المعارضة أول مقابلة تلفزيونية للبرادعي منذ أن غادر مصر العام 2013. وكان البرادعي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية مدة شهر تقريباً عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي إلا أنه استقال وغادر البلاد بعيد الفض الدامي لاعتصامي أنصار مرسي في القاهرة ما اسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص في 14 أغسطس/ آب 2013. وتتضمن المكالمات نقاشاً بشأن الأوضاع السياسية في مصر آنذاك ويدلي البرادعي بآراء تنتقد شخصيات سياسية عدة كانت لها أدوار بآرزة آنذاك وحول الأداء السياسي للمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إطاحة حسني مبارك. وفور انتهاء بث التسجيلات، كتب البرادعي على «تويتر» إن «تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية (إنجاز) فاشي مبهر للعالم». وأضاف «أشفق عليك يا وطني»، وتابع «شرعية النظام فى أي دولة مستمدة من حماية الحقوق والحريات. عندما يُجرم نظام فى حق مواطنيه فهو بذلك يفقد مبرر وجوده. ليتنا نتعلم من التاريخ». كما كتب «على الأنظمة الفاشية أن تفهم أن احترام الحقوق والحريات لم يعد أمراً داخلياً وإنما له تداعيات سياسية واقتصادية دولية. ليتهم يفهمون». وعلى شبكات التواصل الاجتماعي في مصر كانت هذه التسريبات ومقابلة البرادعي مع قناة «العربي» مثار جدل واسع. وقال المحامي طارق العوضي على «فيسبوك» إن بث تسجيلات قائد سابق في الجيش يمثل خطراً على الأمن القومي. وكتب «أطالب المدعي العام العسكرى بالتحقيق في واقعة تسجيل ونشر مكالمات خاصة (...) بعنان. هذه الواقعة تشكل خطراً واختراقاً للقوات المسلحة وتهدد الأمن القومي المصري». كما دعا المحامي مالك عدلي في تدوينة على «فيسبوك» إلى الاهتمام بالواقع الحاضر بدلاً من الاستماع إلى أحاديث مسئولين سابقين. وكتب «لا حوار البرادعي ولا ما نسب إليه من مكالمات يتضمن جديداً» داعياً إلى «التعقل والتركيز على البكابورت (المستنقع)» بدلاً من التفتيش «في الدفاتر القديمة».