أجلت «هيئة المفوضين» في المحكمة الدستورية العليا في مصر، امس، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصتين بجزيرتي تيران وصنافير لجلسة 12 مارس المقبل. وكانت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعنا جديدا، منتصف أغسطس الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية. وذكر الطعن أن «الحكم خالف مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية ونصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء». في غضون ذلك، رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس، بوفد مجلس النواب الأميركي، مشيداً «بما يقوم به رئيس الوفد النائب دانا رورباخر وغيره من الأعضاء من جهود لتدعيم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة». وأكد خلال لقائه الوفد ان «ما يربط بين البلدين من علاقات قوية ومتشعبة وامتدادها على مدي عقود طويلة»، معرباً عن «تطلع مصر للعمل على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي مع الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التنسيق والتشاور مع الإدارة الأميركية الجديدة لإعادة الزخم إلى العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات». وتطرق إلى «الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، سواء على الصعيد الأمني أو من خلال الأبعاد التنموية والثقافية والفكرية، وخصوصا عن طريق تصويب الخطاب الديني وتفنيد الاسانيد المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية لنشر فكرها المنحرف». كما عرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع الوفد الأميركي برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما يواكبه من تحديات، مؤكدا نية الحكومة المصرية «مواصلة عملية التطوير السياسي والاقتصادي، واتخاذ القرارات الصعبة التي طال انتظارها لعقود طويلة». من ناحيته، صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد بأن شكري أجرى اتصالاً هاتفيا، ليل اول من امس، مع نظيره الأميركي ركس تيلرسون، أعرب فيه عن «تطلعه للعمل معه خلال المرحلة المقبلة لتوثيق العلاقات وتعزيزها، بما يعكس خصوصيتها واستراتيجيتها ويحقق مصالح الشعبين المصري والأميركي». وأضاف أن «تيلرسون أعرب خلال الاتصال عن تطلعه للقاء شكري في واشنطن قريبا، للتشاور والتباحث حول سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، والتنسيق وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، التي تهتم الولايات المتحدة بالاستماع إلى تقييم مصر ورؤيتها بشأنها. الى ذلك، أوصت لجنة القيم في مجلس النواب، امس، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بعد اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس وهو ما ينفي القيام به. واتهم السادات، ابن عصمت شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أيضا بإرسال تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي. على صعيد مواز، ذكرت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، أن «البحث جار حاليا عن أفضل الطرق لإعداد قانون الاعفاء الجمركي لسيارة شخصية، يحملها المصريون العاملون في الخارج». وذكرت أنها «في خطوة جادة، التقت عددا من الخبرات السياسية والاقتصادية أساتذة من أقسام الاجتماع وعلم النفس لبحث دور القانون في ربط المواطن في الخارج بوطنه، وبحث الطريقة القانونية المثلى لهذا الأمر». إحالة موظف في «مجلس الدولة» على «الجنايات» بتهمة الرشوة القاهرة - رويترز - أحال النائب العام المصري نبيل أحمد صادق، امس، موظفا كبيرا في «مجلس الدولة» وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة في قضية قاض متورط فيها كان انتحر الشهر الماضي. واكد بيان أصدرته النيابة العامة ان «التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا انتهت إلى اتهام مدير الإدارة العامة للتوريدات في المجلس بتقاضي عطايا تمثلت على سبيل الرشوة وارتكابه تزويرا في محررات رسمية».