أكد مستشار قانوني أن تداول الرسائل التحريضية والقرارات الملكية المزورة، التي تعمل على تأليب الرأي العام ضد الدولة، يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية. وأوضح المحامي أحمد المحيميد وفقاً لـ"الرياض"، أن مَن يرتكب إحدى هذه الجرائم يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشار المحيميد إلى أن آلية التبليغ السليمة للحد من تداول هذه الرسائل، تتم عبر فتح بلاغات بمراكز الشرطة، وتباشر عملية التحقيق من خلال هيئة التحقيق والادعاء العام.