رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة اللد، أمس، طلب الشرطة والنيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، تمديد الاعتقال المنزلي للنائب العربي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، باسل غطاس، وقررت الإبقاء عليه طليقا يمارس مهامه الجماهيرية بحرية. وكانت محكمة الصلح، (وهي محكمة البدايات)، رفضت من قبل طلبات الشرطة هذه، مؤكدة أن النائب غطاس لا يشكل أي خطر على التحقيق معه، وقد التزم في السابق بشروط المحكمة في الاعتقال، ولا مبرر لأن يمدد اعتقاله. لكن النيابة، باسم الشرطة، وبمصادقة المستشار القضائي استأنفت على هذا القرار، وثبتت المحكمة المركزية القرار. وقد ادعى ممثل الشرطة في الجلسة بأن «محكمة الصلح لم تدقق في تفاصيل طلب الشرطة وخطورة النائب غطاس بتكرار المخالفة نفسها، كونها مخالفة خطيرة جدا، حتى وإن لم تكن خطورتها ناتجة عن ارتكاب المخالفة نفسها، وإنما لارتكاب مخالفات مختلفة ستشكل خطرا على الدولة والجمهور. إضافة إلى أن غطاس استغل حصانته لارتكاب هذه المخالفة. وهذا الأمر يمكن أن يمنحه تصريحا لارتكاب المخالفات، وفق حصانته، كما فعل سابقا». وطلبت من المحكمة «العدول عن قرار محكمة الصلح إلغاء تمديد الاعتقال المنزلي وإعادة النائب غطاس إلى المعتقل». ورد محامي الدفاع عن غطاس، نمير إدلبي، في المحكمة، بأن «هدف ادعاءات الشرطة هو تضليل المحكمة، ومحاولة لكسب العناوين ليس إلا». وتساءل: ماذا تريد الشرطة بعد أن تنازل عن حصانته من أجل التحقيق، وتصريحه بأنه لا يوجد شيء لديه ليخفيه؟ إضافة إلى القيود التي فرضتها محكمة الصلح، بمنعه من السفر وزيارة السجن، والخروج مع مرافق. لقد حاولت الشرطة أن تضغط علينا من أجل الموافقة على أي صفقة تطرحها من خلال التوصية بتقديم لائحة الاتهام من قبل المستشار القضائي للحكومة، وهذه كانت محاولة تمويه أخرى. وقد قبلت المحكمة المركزية موقف الدفاع وردت الاستئناف. وأضاف «مؤسف جدا أن تطلب الشرطة طلبا كهذا من النائب غطاس، فقبل أن يكون نائبا عمره 60 عاما، وتدعي الشرطة أنه خطير على الجمهور، كيف يمكن تصديق هذا الطلب الهزيل الذي لا يمت للواقع بصلة؟». وأكد إدلبي أن «كل هذا التهويل سيمس بحقوق النائب غطاس، على الرغم من أن الشرطة قيدت حريته، خلال سلب حقه من الاستماع قبل لائحة الاتهام. ومسلسل الملاحقة مستمر إلى اليوم من أجل المصادقة على اعتقال لا أساس له وغير مستحق».