مدّدت الشرطة الإسرائيلية، اليوم (الجمعة)، اعتقال عضو الكنيست العربي الدكتور باسل غطاس لمدة 4 أيام في محكمة الصلح بريشون لتصيون قرب تل أبيب على ذمة التحقيق، في نقل هواتف جوالة لمعتقلين فلسطينيين. وأوقفت الشرطة مساء أمس، النائب غطاس (60 سنة)، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي ضمن القائمة العربية المشتركة في الكنيست، بعد أن رفعت لجنة الكنيست حصانته البرلمانية ووافق غطاس عليها. وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري في بيان إنّ فترة اعتقال غطاس مُدّدت حتى 26 من ديسمبر (كانون الأول) «لاستكمال التحقيق». وحققت الشرطة الإسرائيلية مع النائب غطاس الثلاثاء، في مركز قيادة وحدة التحقيقات القطرية في مدينة اللد، بشأن شبهات نقل هواتف نقالة وشرائح اتصال (سيم) لاثنين من المعتقلين الفلسطينيين. وذكرت الناطقة بأنّ محور التحقيق «شبهات تنفيذه جرائم محورها التآمر لتنفيذ جريمة، وكذلك الاحتيال وخيانة الأمانة العامة وغيرها فيما يتعلق بقوانين مصلحة دائرة السجون». من جهتها، قالت المحامية ليئا تسيمل من طاقم الدفاع عن غطاس: «نحن طالبنا بإطلاق سراحه، ونأمل أن يطلق سراحه يوم الاثنين. الشرطة ادّعت أنه أدخل رسائل سرية، وهذا غير حقيقي، ولقد اقتنع القاضي بأنّ غطاس لم يدخل رسائل سرية وبأنّه لا يشكل خطرًا على أمن الدولة». وتابعت: «لقد قلت في المحكمة إنّ أحاديث ومكالمات السجناء ولقاءاتهم مسجلة وتُصوَّر، فإذا كانت الشرطة تعرف أنّه سيرتكب مخالفة قانونية، فلماذا لم تقم بمنعه من دخول السجن أو الطلب منه إظهار ما لديه». لكن المدعي العام ادّعى أن «الشرطة لم تقم بذلك بسبب حصانته البرلمانية». كما أوضحت أنّ «غطاس أدخل كتبًا». من جانبه، وافق باسل غطاس، أمس، على قرار لجنة الكنيست رفع حصانته البرلمانية، وقال إنّه لا يريد أن يعطي «فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في الهيئة العامة للكنيست». وأضاف في بيان: «سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أرتكب أي مخالفة أمنية، قضية الأسرى هي قضية إنسانية وأخلاقية عادلة». وللقائمة العربية المشتركة المؤلفة من الأحزاب العربية 13 مقعدًا في الكنيست أحدها يشغله يهودي، من أصل 120 مقعدًا.