غزة (الاراضي الفلسطينية) ـ نظمت حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة اعتصاما الاثنين احتجاجاً على استمرار ازمة الكهرباء في حين ما تزال التظاهرات الليلية مستمرة بسبب ذلك. وقال القيادي في الحركة خالد البطش امام المعتصمين ان "الجهاد الاسلامي وفصائل العمل الوطني والإسلامي يبذلون جهوداً جبارة مع أصحاب القرار لتجاوز الازمة المتفاقمة" في الكهرباء. واضاف البطش امام المحتجين في غزة "نناشد أصحاب القرار ضرورة إنهاء معاناة المواطنين، لا نريد أن نستفيق على فاجعة كما حصل في الشجاعية ورفح والشاطئ وبيت حانون". ولفت الى ان "الكهرباء لا يجب أن تكون بيد احد (...) جنبوا حاجات الناس المناكفات السياسية" في اشارة الى حركتي فتح وحماس. وكانت المخيمات شهدت في قطاع غزة مؤخراً مسيرات احتجاجية ضد شركة الكهرباء التي تديرها حماس فقامت على اثرها الشرطة التابعة للحركة باعتقال عدد من المتظاهرين واستدعاء آخرين حسب منظمات حقوقية. من جهته، قال وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني مأمون أبو شهلا المقيم في غزة ان "حكومة الوفاق الوطني تدفع مليار شيقل سنويا، ثمنا للكهرباء في القطاع فيما تجبي حكومة الأمر الواقع (تديرها حماس) أموالا من المواطنين في القطاع دون معرفة حجمها". واضاف لإذاعة "صوت فلسطين" ان حكومة الوفاق "شعورا منها بالازمة، فإنها تتحمل تكاليف 150 من أصل 200 ميغاواط، ولا تحصل مقابل ذلك على اي مبلغ من المال الذي تتم جبايته من القطاع مقابل تزويد المواطنين بهذه الخدمة". واكد ان حماس تتحمل مسؤولية ازمة الكهرباء في القطاع. وسرعان ما نددت حماس بتصريحات ابو شهلا التي اعترت انها "تنطوي على الكثير من المغالطات المتعمدة التحريضية (...) وهي نفس اللغة التي لا تزال ترددها حكومة الحمد الله زوراً وبهتاناً". من جهتها، طالبت شبكة المنظمات الاهلية "كافة لجهات الفلسطينية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها تجاه ازمة الكهرباء". ودانت الشبكة "اعتقال الاجهزة الامنية في غزة (التابعة لحماس) عددا من المواطنين على خلفية التعبير عن الرأي من خلال دعوتهم او مشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية على انقطاع الكهرباء". وكانت اسرائيل قصفت محطة التوليد الكهرباء الوحيدة في غزة منتصف عام 2006 عقب اختطاف الجندي غلعاد شاليط. ويعاني القطاع من تزايد انقطاع الكهرباء في الاشهر الاخير حيث يصل الى 20 ساعة يوميا.