رغم تأكيد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن الحكومة أبدت كل التعاون مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، فإن الأجواء المشحونة، عقب اجتماع اللجنة أمس، وصلت إلى إعلان النائب الحميدي السبيعي «وضعه الحمود على منصة الاستجواب قريباً»، مع تصريح النائب عبدالوهاب البابطين بأن «الاجتماع لم يكن على قدر الطموح وأن كل الخيارات متاحة». وفي تصريح لـ«الجريدة»، قال السبيعي، الذي انسحب من اجتماع اللجنة اعتراضاً على عدم حيادية رئيسها، وتجاهل الحكومة الرد على مبادرته: «واضح عقب ما سمعناه في الاجتماع أن الإيقاف لن يرفع، وأن الكويت لن تشارك في بطولة آسيا»، محذراً: «لن نترك هذا الأمر على عواهنه». بدوره، قال الوزير الحمود إن «مبادرة السبيعي لم تكن لائحية وفق القنوات الصحيحة، وأن الحكومة أبلغت اللجنة أن أي اقتراح يقدم هو محل اهتمام»، مشيراً إلى أن دراسة مثل هذه الاقتراحات من مسؤولية الهيئة العامة للرياضة. في موازاة ذلك، قال مقرر اللجنة، النائب أحمد الفضل، إن «هناك محاذير قانونية تمنع عودة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة»، واصفاً كتاب هيئة الشباب والرياضة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بأنه «رصين»، ولم يسلم قرار الدولة لجهات خارجية. وكان الوزير الحمود بعث، أمس الأول، برسالة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ حملت رداً على الشروط الثلاثة التي حددتها تلك اللجنة لرفع الإيقاف. وفي هذه الرسالة، التي حملت في طياتها طلباً لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي ولو مؤقتاً، أحاط الحمود باخ علماً بأن الحكومة ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية عقدتا اجتماعاً مشتركاً لمناقشة رسالة "الأولمبية الدولية" التي وردت إلى الحكومة بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، والوصول إلى صيغة مقبولة لتلبية شروطها. وبينما أكد الوزير، في رسالته رداً على الشرط الأول، أن المجلس والحكومة جاهزان للتعاون للانتهاء من إعداد وتطوير قانون رياضي يحتوي على متطلبات القوانين الرياضية الدولية والميثاق الأولمبي، أشار إلى عدم اعتراض الحكومة على أن تكون الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية التي حلت مجالس إداراتها صاحبة قرار الحل وتشكيل لجان مؤقتة، حسب النظام الأساسي للقيام بإدارة شؤون تلك الهيئات، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن "حل تلك الهيئات سليم ومستند إلى القانون بناء على مخالفات مالية". وأكد موافقة الحكومة مبدئياً على تسوية القضايا الدولية التي رفعتها ضد بعض الهيئات الرياضية في الكويت، في حال الوصول مع "الأولمبية" الدولية إلى حل نهائي لموضوع رفع الإيقاف، داعياً مسؤولي اللجنة إلى زيارة الكويت، لحضور مناقشة مسودة القانون الجديد الذي أُرسل إلى مجلس الأمة.