أحمد الحافظ – مضى 100 يوم منذ أن قدم وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، الشيخ سلمان الحمود، إستقالته، أثناء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، يوم الاثنين الموافق 6 فبراير، وذلك لنزع فتيل الأزمة بين مجلس الأمة والحكومة، في أعقاب استجوابه من قبل النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين. وحمل النواب آنذاك الحمود مسؤولية الإيقاف الرياضي الدولي الذي يستمر لنحو عام ونصف، كما تم مساءلته عن وزارة الإعلام، ويرى المراقبون أن تكون الأخيرة هي السبب في إستقالته، نظرا لما دار في مواقع التواصل الإجتماعي من حشد وضغط لأصوات النواب لحجب الثقة عن الوزير. وقد نفى الوزير حينها أي مسؤولية له في هذا الملف الذي يعود إلى أكتوبر 2015، متهمًا شخصيات كويتية نافذة في الرياضة الدولية بالتسبب بقيام هيئات رياضية أبرزها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بفرض عقوبة الإيقاف. ولو رصدنا ما حدث في ملف الإيقاف الرياضي، خلال 100 يوم، نجد أن الأمور لم تسر للأفضل، كما أنها جاءت على عكس ما ذكره النواب بأن الحمود هو المتسبب بالأزمة. وصدر حكم قضائي من محكمة كاس الدولية، رافعا الإيقاف عن اتحاد الرماية، والحكم جاء كثمرة عمل الحمود الذي يترأس النادي شرفيا، كما أنه الأب الروحي للعبة في البلاد. وخلال هذه المدة أيضا، انخفض عدد الأصوات المؤيدة للحق الكويتي خلال كونغرس الفيفا الذي أقيم في البحرين الأسبوع الماضي، والذي بلغ 8 فقط، في الوقت الذي استطاع الحمود أن يحصد أكثر من هذا الرقم خلال كونغرس مكسيكو في أكتوبر من العام الماضي. وبات الرياضيون على يقين بأن الإستجواب لم يكن خطوة في الطريق الصحيح نحو رفع الظلم عن الكويت، وأن لغة الصراخ كانت لا تغني ولا تسمن من جوع.