أشار وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق إلى أنه ناقش مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، وفريقة الفني، عدداً من الأفكار للاستقرار على آلية عمل لجنة مراقبة الإنتاج، التي ستعقد اجتماعها يومي 21 و22 يناير الجاري في العاصمة النمساوية فيينا. وأوضح المرزوق خلال مؤتمر صحافي مشترك مع باركيندو أمس، أن اللجنة الخماسية لمراقبة الإنتاج، والتي تترأسها الكويت وبعضوية كل من فنزويلا والجزائر (من «أوبك») وروسيا وعُمان من خارج المنظمة، ستقرر خلال الاجتماع آلية عملها. وقال المرزوق «تم استعراض الآلية التي اقترحتها الكويت لمراقبة الإنتاج من خلال مراقبة الشحنات المصدرة من كل دولة وباستخدام شركات معروفة بالسوق، سيتم الاتفاق معها»، مشيراً إلى أن الفريق الفني استعرض كميات الإنتاج. ورداً على سؤال لـ «الراي» حول كيفية التعاطي مع الدول غير الملتزمة بمضمون الاتفاق، ذكر المرزوق أنه في حال عدم التزام أي دولة بخفض الإنتاج ستقوم على إثرها بمخاطبة وزير النفط المعني، ومن ثم مخاطبة رئيس الدولة والعمل على عودتها من جديد إلى اتفاق «أوبك» . وأوضح المرزوق أن الكويت قامت بمخاطبة زبائنها لخفض صادرتها النفطية، وقامت العديد من الدول الخليجية بالأمر نفسه، مشيرا إلى أن العراق التزمت بخفض إنتاجها بواقع 200 ألف برميل يوميا، كما أن روسيا أعلنت عن خفض إنتاجها على مدار الأشهر الستة المقبلة، بحيث يكون الخفض بالتدرج وصولاً إلى المستويات المستهدفة لكل دولة. وفي سؤال حول تداعيات خفض الإنتاج وعودة النفط الصخري للإنتاج، قال المرزوق إن «أوبك» لديها أرقام حول كلفة إنتاج النفط الصخري والتي تختلف من مكان لآخر، مشيراً إلى أن التأثير لخفض الإنتاج سيظهر خلال الشهرين المقبلين. وبين أنه ومنذ ديسمبر الماضي بعدما أعلنت «أوبك» عن خفض الإنتاج ارتفعت أسعار النفط حيث استشعرت الدول المنتجة أن هناك نوعاً من الالتزام، لافتاً إلى أنه وفي مقابل الخفض هناك أيضا ارتفاع في الطلب العالمي، موضحا أن ذلك سيستوعب الزيادة في الإنتاج من النفط الصخري أو غيره، لاسيما ليبيا ونيجيريا اللتين لم تدخلا ضمن اتفاق خفض الإنتاج. كما لفت إلى أن خفض الإنتاج سيقلل أيضا من مخزونات النفط العالمية، مشيراً إلى أن سعر النفط يحدده العرض والطلب. وبين أن «أوبك» قامت بإرسال تذكير للدول الأعضاء بالمنظمة وخارجها بالالتزام بقرار خفض الإنتاج وأهمية الالتزام بالقرار للنجاح وهي خطوة أولى لتحقيق هذا النجاح. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المؤشرات الأولى لالتزام الدول بخفض الإنتاج وصلت إلى 60 في المئة، وذلك بقيادة المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والإمارات وقطر وروسيا، متوقعا أن يكون الالتزام كبيرا من الدول المنتجة. وقال إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لا يوجد به وسيلة للردع للدول غير الملتزمة بخفض الإنتاج، مشيراً إلى أن الاتفاق جاء لمصلحة جيمع الدول لإعادة التوازن للدول النفطية، وفي حال عدم الالتزام من جانب أي طرف ستتم مخاطبة وزير النفط لتلك الدولة ومن ثم رئيس الدولة. تعافٍ سريع وأوضح أن تعافي الأسعار السريع أثبت جدوى خفض الإنتاج، مشيرا إلى أن الكميات التي تم تخفيضها ستعود نتائحها على الدول بثلاثة أضعاف تقريبا في إشارة إلى ارتفاع الأسعار. وقال إن الكويت خفضت شحناتها النفطية إلى أميركا الشمالية وأوروبا وذلك من منظور اقتصادي حيث تم تركيز الشحنات إلى دول جنوب شرق آسيا وذلك لجدواها الاقتصادية. وأضاف «تشرفنا أمس بزيارة إلى سمو الأمير لشكره على ما قدمه من جهود حثيثة للوصول الى اتفاق (أوبك) عبر الاتصال ببعض رؤساء الدول». باركيندو من جانبه، قال باركيندو إنه «سعيد بزيارته للكويت كونها هي من الدول المؤسسة لمنظمة (أوبك)»، مبينا أنه تشرف بلقاء صاحب السمو أمير البلاد، مشيرا إلى أن الكويت مركزها متميز بين الأعضاء، ليس فقط كونها عضوا مؤسساً، ولكن كعضو مؤثر في قرارات المنظمة. وأشار إلى أهمية الاتفاقيات التي أبرمتها المنظمة في شهر سبتمبر ونوفمبر وديسمبر الماضية تعتبر من أهم الاتفاقيات التاريخية لـ «أوبك»، كونها جمعت الدول داخل المنظمة وخارجها لاسيما وأن الاتفاق الأخير نتج عنه التوصل إلى قرار التخفيض ومراقبة تطبيق الاتفاقية . وأوضح أن المنظمة تقف داعمة مع الكويت كونها رئيسة لجنة المراقبة على خفض الإنتاج في «أوبك»، معرباً عن تمنياته أن تسير عمليات المراقبة بشكل سهل وسلس. وأضاف أن الاتفاق جمع أكثر من 23 دولة على خفض الإنتاج، لافتاً إلى أن منظمة «أوبك» تعول على دور الكويت الرائد في تطبيق تلك الاتفاقية، مشيرا إلى أن الكويت تحمل على عاتقها المسؤولية الكاملة لمراقبة الأسعار في ظل ترؤسها للجنة المراقبة. وأكد أن اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه (أوبك) في 30 نوفمبر الماضي يعكس العمل بروح الفريق الواحد، لافتا إلى أن الاتفاق سينعكس إيجابا على استقرار أسواق النفط النفط ومنتجي النفط الصخري. وأعرب باركيندو عن سعادته لتوصل دول (أوبك) إلى هذا الاتفاق الذي سينعكس على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط بشكل إيجابي.