أكد وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، ورئيس اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج في «أوبك» عصام المرزوق، أن دور اللجنة دراسة تقارير اللجنة الفنية ومراقبة خفض الإنتاج، وتحفيز الدول بالالتزام الكامل حسب ما تم الاتفاق عليه. وأضاف «وبالتالي ليس من مهامها اتخاذ قرارات ما لم يطلب منها ذلك كما حدث في اجتماع الكويت خلال مارس الماضي ودراسة الخيارات لتمديد الاتفاق، وبناء عليه صدرت التوصية بهذا الخصوص»، لافتاً إلى أن حتى الآن لم يطلب منها مهم اتخاذ قرار لتمديد الاتفاق ولا التوصية، وعلينا أن نعطي الفرصة كاملة للاتفاق ليجني ثماره. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنزويلي، لفت المرزوق إلى «أنه حتى خلال المؤتمر الوزاري لأوبك في نوفمبر المقبل قد لا يتم اتخاذ قرار على اعتبار أن هناك 4 أشهر متبقية لنهاية قرار خفض الإنتاج المقرر بحلول مارس المقبل، وبالتالي يمكن تأجيل القرار والدعوة لاجتماع استثنائي منتصف مارس، تمهيداً لاتخاذ قرار في شأن التمديد من عدمه حسب الحاجة». وذكر «خلال الفترة السابقة رأينا انخفاضاً كبيراً في المخزونات، والآن وصلنا إلى 190 مليون برميل، والتي تمثل كمية المخزون الذي يفوق معدل الـ 5 سنوات السابقة، والمقدر بـ بنحو 3 مليارات برميل يومياً وهو مجهود جيد ومثمر لهذا الاتفاق». وأوضح المرزوق أن ارتباط اسعار البترول بالدولار معروف، ولكن الارتفاع في أسعار النفط كان كبيراً ولا علاقة له بالدولار، وإنما بسبب الأرقام الصادرة أسبوعياً من منظمة الطاقة الأميركية في شأن الفائض، وقفزة الأسعار نتيجة هذه البيانات الناتجة بدورها عن اتفاق خفض النفط. وعن نسبة التزام الدول، قال المرزوق «أفضل عدم الخوض فيها قبل بيانات اللجنة الفنية في 20 نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أنه خلال الاجتماع الأخير في روسيا عرض علينا من خلال اللجنة الفنية سيناريوات مستقبلية، ومنها انه حسب نسب الخفض التي تمت خلال الأشهر الستة الماضية ومع الالتزام بنفس المقدار والطلب وفق البيانات الصادرة من (أوبك) والمنظمات العالمية سنصل لنقطة التوازن في الربع الأول من 2018». ولفت إلى أن هناك سيناريوات عدة منها ما يشير إلى أن الالتزام لن يكون 100 في المئة بالنسبة للدول المشاركة بالاتفاقية، ولكننا رأينا الالتزام يفوق 100 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى، وبالتالي نحن نسير في الطريق الصحيح. وقال إن من ضمن السيناريوات: عدم التزام الدول، ومنها عدم التزام نيجيريا وليبيا على الرغم من أن لدينا شبه تأكيدات أن الزيادة طفيفة وغيرها، لكننا ننتظر أيها سيحدث، وبالتالي نتخذ القرار الصحيح. وأوضح أن هدف اللجنة حث الدول على الالتزام بالخفض، وبالتالي نحقق المطلوب بالوصول إلى نقطة التعادل في الربع الأول 2018، وهذا الغرض من اجتماع اللجنة كل شهرين وهو استعراض لتقرير اللجنة الفنية ومتابعة التوقعات المستقبلية، وعلينا عدم إعطاء الفرصة للمضاربين، ونحن مازلنا في بداية الفترة ولم نر تأثير الالتزام بالاتفاق، ونحن مقبلون على الربع الأخير. وأوضح المرزوق أن الترحيب بتمديد الاتفاق لا يعني الموافقة عليه ولكنه يتوقف على السيناريوات المطروحة وبناء عليها يتم القرار بالتمديد، وبالتالي نحن منفتحون على التمديد إذا استوجب الأمر ذلك. وقال «هناك سيناريوات لضم دول أخرى من خارج (أوبك) لاتفاق خفض النفط»، مشيراً إلى أن أسعار النفط عرضة للعرض والطلب، والوصول إلى تعادل الأسواق، والوصول إلى العرض الطبيعي وعند ذلك الأسواق ستتفاعل إيجاباً مع تلك المعطيات والوصول إلى السعر العادل للدول المنتجة والمستهلكة. من جانبه، أكد وزير النفط الفنزويلي ايولوخيو ديل بينو أنه تم تبادل الآراء والحوار حول أسعار النفط، ومدى التزام الدول بخفض الإنتاج، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي ضمن جولة يجريها لأهم الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج. وقال إن «الكويت ليست فقط رئيس اللجنة الوزارية لمراقبة الاتفاق، ولكن الأهم دورها الحيوي في تنفيذ هذا الاتفاق والتزامها، كما أن بلدينا أبديا التزاما واضحا بالاتفاقية منذ البداية». ولفت إلى أنه على الدول المشاركة في الاتفاقية ان تبدي مصداقية تامة بتنفيذ الاتفاق، ونحاول الآن أن نجعل سعر النفط عادلاً لدولنا، ونحن نقف ضد أي مضاربات لتحديد الأسعار. وأضاف «تباحثت أخيراً مع وزراء نفط روسيا والسعودية والإمارات بنفس الموضوع، وتفكيرنا منصب على ان جميع الخيارات مفتوحة، ومنفتحين على جميع الخيارات، وقد شهدنا خلال الأشهر الماضية ارتفاع الطلب على النفط، وهو مؤشر جيد على ارتفاع الأسعار، وعلينا التشديد بالالتزام بالاتفاق». أحداث فنزويلا وحول تأثير الأحداث الداخلية على الوضع النفطي، قال: «الوضع تحت السيطرة رغم الأحداث الداخلية، ولا تأثير على العمليات النفطية، ولكن الإجراءات الاقتصادية ضد فنزويلا ستؤثر على مستوى الاستثمارات لذلك اتخذت الحكومة إجراءات لتفادي أثر العقوبات». وتابع إن مبيعات فنزويلا من النفط الخام ستسعر بعملات اخرى بدلاً من الدولار. وأضاف: «مثلاً السوق الروسي أحد أسواقنا الرئيسية، وسنبيع تلك الكميات بالعملة الصينية أو الهندية نظراً لاننا نصدر لهذه الدول نحو 900 ألف برميل يومياً». وأشار إلى أن اتفاق خفض الإنتاج الذي بدأ سريانه مطلع العام، كنا نتوقع له أن يرفع الأسعار بأكثر من 10 دولارات من السعر الحالي، مبيناً أن الاستثمارات الرأسمالية العالمية في النفط مازالت منخفضة. وفي رده على سؤال عن زيارته إلى إيران، أكد وزير النفط الفنزويلي أن الزيارة ستشمل عدة ملفات اولها اتفاق «اوبك» وموقف ايران من تنفيذ الاتفاق. وأضاف ان هناك موضوعات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ومنها القرارات الاميركية التي أثرت على البلدين، قائلاً «نسعى لخلق مواقف مشتركة تجاه بعض السياسات»، معتبرا أن الاجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد فنزويلا وايران وروسيا أضرت بالمصالح الاقتصادية لهذه الدول. وتساءل: «لماذا هذه السياسة العدوانية تجاه بعض الدول المنتجة للنفط؟ ولماذا العقوبات والتأثير على عملياتنا الاقتصادية والمصرفية»؟