استمعت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة أمس، لأقوال ثلاثة متهمين من جنسيات دول عربية في قضية اختلاسهم 67 ألف درهم من إحدى الدوائر الحكومية برأس الخيمة. وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة برأس الخيمة، أن المتهم الأول ويُدعى «م.ج» ويعمل موظف علاقات عامة في دائرة حكومية في الإمارة اختلس 67 ألف درهم، بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث وهما موظفان في مكتب طباعة. المحكمة حددت جلسة 23 الشهر الجاري موعداً لتقديم المتهمين ما يثبت سدادهم المبالغ. وأوضح المتهم الأول أنه لم يختلس المبالغ المالية من الدائرة، وأنه تم توريد المبالغ المالية إلى المطبعة لإجراء أوراق الطباعة اللازمة للدائرة، وأنه لم يتم استكمال جميع المعاملات. وأضاف أنه بعد وقوع الخلافات المالية مع الدائرة لم يتم توريد المبالغ المالية للدائرة، حيث كان يتم التعاون مع مكتب الطباعة وبين الدائرة شفاهياً دون عقد رسمي، مشيراً إلى أنه يوجد خلل في الفواتير والحسابات ويجب مراجعتها للتأكد من عدم وجود اختلاسات. وقال المتهمان الثاني والثالث أمام المحكمة، إن المبالغ المالية المتبقية لدى مكتب الطباعة والمستحقة للدائرة تبلغ 18 ألفاً و50 درهماً، وإن المكتب حاول إرجاع المبالغ المتبقية للدائرة إلا أنه لا توجد إدارة محددة يمكنها تسلّمها. من جهتها، حددت المحكمة جلسة 23 الشهر الجاري موعداً لتقديم المتهمين ما يثبت سدادهم المبالغ المستحقة للدائرة، قبل تحديد موعد للنطق بالحكم في ملف القضية. وكانت شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغاً يفيد باختلاس موظف مبالغ مالية كانت بحوزته مقابل تسليمها لمكتب طباعة، لإنجاز الأوراق اللازمة لإقامة الموظفين والعديد من الإجراءات القانونية.