أنقر (أ ف ب) باشر البرلمان التركي أمس مناقشة مشروع التعديل الدستوري الرامي الى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة الى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان المنتخب رئيساً عام 2014 البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014). وفي حال إقرار النظام الرئاسي، فستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حالياً دستوراً يعود إلى ما بعد الانقلاب العسكري في 1980. وستجري مناقشة النص الذي أقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان في آلية تستغرق 13 إلى 15 يوماً. وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بالاستبداد، خاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 15 يوليو الماضي وحملة التطهير المكثفة التي تلتها. ونظمت تظاهرة لمعارضين للنص أمام البرلمان قبل افتتاح الجلسة. وتدخلت قوات الأمن لتفريقها، ما أدى إلى إصابة عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض بجروح. وفي حال إقرار التعديل، لن يضطر الرئيس إلى قطع روابطه بحزبه السياسي، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم. وينص التعديل على تخفيض سن التأهل للترشح من 25 عاماً إلى 18 عاماً.