كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل المجلس الاعلى للقضاء لجنة لتقصي الحقائق في شأن القضايا المتبادلة المرفوعة بين مسؤولي هيئة مكافحة الفساد. جاء ذلك في رد الوزير العزب على سؤال صحافي حول إقالة الامين العام لمجلس الامناء لهيئة مكافحة الفساد عقب جلسة مجلس الامة العادية واجتماع الشعبة البرلمانية، موضحا ان اللجنة ستكون محايدة وذلك للنظر في الكتب المرفوعة من جميع الاطراف. وحول المطالبات النيابية بأن تكون تبعية هيئة الفساد لمجلس الامة قال الوزير العزب ان «قضية التبعية صدرت بقانون ونحن امام قانون حالي ولا مانع اذا اراد مجلس الامة ان يصدر قانونا يتوافق مع الدستور على اعتبار ان هذا جزء من السلطة التنفيذية». ولفت الى ان دور هيئة مكافحة الفساد هو التقصي والوصول الى معلومات معينة التي تتجه بعدها الى النيابة العامة والقضاء باعتبار ان الاخيرة هي من ستوجه الاتهام وليس الهيئة. وعن تلويح احد النواب بالاستجواب قال العزب «نحن نحترم ارادة النواب ولا نجزع من الرقابة البرلمانية لان غياب الرقابة البرلمانية والشعبية استبداد محقق لا محالة وما يقوله النائب حق له وفق الدستور وليس لدينا ما نخفيه».