كان الجدال على لجنة «الظواهر السلبية» كفيلا بكشف ما في «القلوب الملآنة»، اضافة الى غيره من الجدالات التي توزعت على اكثر من صعيد وطيرت جلسة الامس. ولم يكن ينقص سوى «الفتيل» الذي أتى على متن عبارة «مجلس مناديب» على لسان النائب الدكتور جمعان الحربش، واستدرج جدالاً «ساخناً» مع النائب حمد الهرشاني، كان من أدواته «تخليص المعاملات» وصولاً الى «عدم بيع الضمير». وما ينطبق على مفاعيل الجدال قد يصح على العلاقة بين السلطتين، في ظل التهديد المتصاعد بالاستجوابات، من وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، الذي أعلن النائب عبدالوهاب البابطين عن استجوابه، مؤيداً بعدد من النواب منهم الحميدي السبيعي، إلى تلويح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري باستجواب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، في حال تمت إقالة أو إحالة رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه وأعضاء مجلس الأمناء إلى التقاعد، في حين أعلن النائب رياض العدساني تأجيل استجوابه وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل ثلاثة أشهر. وأعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لـ «الراي» أن لجنة تقصي الحقائق في شأن هيئة مكافحة الفساد، التي اعلن عنها مجلس الوزراء أول من أمس، ستتقصى ما أثير من جدل متعلق بالهيئة، والكتب المرفوعة من رئيسها ونائبه وأعضاء مجلس الامناء، «ومعرفة إن كانت الأمور كيدية أم أن الأمر يحتاج إلى تحقيق»، مبيناً أن اللجنة هي من تحدد الفترة التي تحتاجها للبحث والتقصي، فربما تحتاج شهراً أو أكثر، وربما لا تحتاج إلا يوماً واحد أو أكثر بقليل. وقال العزب انه تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من القضاة وباختيار من المجلس الاعلى للقضاء، لتكون لجنة محايدة للنظر في الكتب المرفوعة من الاطراف كافة. وحول المطالبات النيابية بأن تكون تبعية هيئة مكافحة الفساد لمجلس الأمة، قال العزب «ان قضية التبعية صدرت بقانون ونحن امام قانون حالٍ ولا غضاضة اذا اراد مجلس الأمة ان يصدر قانوناً يتوافق مع الدستور، على اعتبار ان هذا جزء من السلطة التنفيذية، وأنا أرى ان مصطلح مكافحة الفساد لا يليق بهذه المؤسسة، بل من الاوجب ان يكون مصطلح تعزيز الشفافية أو تعزيز النزاهة». وعن التلويح باستجوابه قال العزب «نحن نحترم ارادة النواب ولا نجزع من الرقابة البرلمانية، لان غياب الرقابة البرلمانية والشعبية استبداد محقق لا محالة، وما يقوله النائب حق له وفق الدستور وليس لدينا ما نخفيه». ورجح العزب أن يحال برنامج عمل الحكومة إلى مجلس الأمة خلال اسبوعين لا أكثر، مشيرا إلى أن وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أعدت البرنامج وأوشكت على الانتهاء منه «وفور تسلمي اياه من الوزيرة سأحيله إلى مجلس الأمة كوني وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة». ورفض النائب الحميدي السبيعي إحالة رئيس ونائب رئيس ومجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى التقاعد، مشيراً الى ما سيخلفه هذا القرار من أزمة قانونية وسياسية ومالية. وأكد السبيعي ان هذا التوجه يصطدم ويخالف أحكام قانون انشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 في شأن استقلاليتها وحياديتها الكاملة، فضلاً عن أحكام المادتين 9 و19 منه وهو ما سيترتب عليه عودة الأمناء المحالين للتقاعد بقوة القانون في حال لجوئهم للقضاء. واوضح السبيعي ان اسقاط عضوية الأمناء لا يكون الا من خلال الاجراء الذي رسمته المادة التاسعة من القانون، والتي اشترطت وجود اقتراح مقدم من غالبية أعضاء مجلس الأمناء إلى الوزير، وان يثبت هذا الاخلال الجسيم بالواجبات الوظيفية بعد اجراء التحقيق اللازم، أما غير ذلك فهو افتئات على إرادة المشرع والقانون. في موضوع آخر، أكد السبيعي أن الحكومة تتعمد إبقاء مسألة الايقاف الرياضي دون حل، وتفويت فرصة المشاركة في بطولة آسيا، معلناً انضمامه إلى النائب عبدالوهاب البابطين في تقديم استجواب مشترك إلى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، مؤكداً وجود تنسيق مع البابطين لتحديد موعد تقديم الاستجواب خلال أيام بعد إعداد محاور الاستجواب، كاشفاً عن أن مسودة الاستجواب جاهزة منذ الأحد الماضي. ولفت السبيعي إلى أنه و10 نواب تقدموا باقتراح لعقد اجتماع للجنة الشباب والرياضة على هامش الجلسة لبحث تعديل القانون 42 /‏ 1978 بعد انتهاء بند الرسائل، معتبرا ان ما حدث «مخطط حكومي لإفشال مناقشة القانون، خصوصاً أن غداً (اليوم) آخر مهلة لرفع الإيقاف». وأعلن النائب الدكتور عبد الكريم الكندري عن استجواب سيقدمه إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في حال تمت اقالة رئيس وأعضاء مجلس الامناء في هيئة مكافحة الفساد أو إحالتهم للتقاعد. ‏‫ وكشف النائب البابطين أن استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب في قضية إيقاف النشاط الرياضي سيكون قيد الإعداد إلى فترة الأسبوع المقبل تمهيدا لتقديمه بشكل رسمي «في القريب العاجل» بعد استكمال كامل المحاور، متهما الوزير بأن «له دوراً في تعطيل ملف الإيقاف وهو يعمل لكسب المزيد من الوقت». وأوضح أن لدى البعض «تكتيكاً لصد محاولات رفع الإيقاف، ووصلنا إلى مرحلة غير جيدة في اجتماع (أول من أمس) واليوم (أمس) وقعنا على طلب اجتماع للجنة على هامش الجلسة لإقرار مشروع قانون 26 الذي توافقت عليه اللجنة الأولمبية، ولكن تم رفع الجلسة». وكشف البابطين عن وجود تنسيق مع نواب آخرين بشأن الاستجواب «والأبواب مفتوحة لمن يريد أن يشارك أو يؤيد الاستجواب من النواب، ومن يريد أن يعارض فهذا حقه». من جهته، أعلن النائب رياض العدساني عن تأجيل الاستجواب الذي اعلن عن تقديمه إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل في مقابل تعهدات الوزير له بمعالجة المشكلات التي أثارها. وقال العدساني عقب لقاء جمعه بالوزير ابل في مكتبه في مجلس الأمة امس، ان الوزير تعهد بمعالجة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وتقرير الرقابة المالية وتقرير لجنة الميزانيات والالتزام بجدول زمني بالمشاريع الإسكانية. ونوه إلى ان الوزير تعهد بتشكيل لجنة تحقيق مدتها لا تتجاوز 3 أشهر حول كل ما ذكر عن تجاوزات في بيوت مدينة صباح الأحمد، ورفع تقرير اللجنة بعد انتهاء المدة، بالإضافة لمحاسبة المتجاوزين سواء المقاولين وغيرهم من المخالفين ومعالجة أوضاع المتضررين، «وعليه وكون هدفنا الرئيس تحقيق النتائج الايجابية لما فيه مصلحة المواطن، ووفقاً لتعهد الوزير في مكتبي بمجلس الأمة فإن الاستجواب سيبقى قائما لمدة 3 أشهر ما لم تتم معالجة كل ما ذُكر أو إذا استجد أي أمر طارئ». وكانت النائبة صفاء الهاشم أكدت خلال الجلسة سلامة إجراءات اعتمادها رئيسة للجنة الظواهر السلبية، رافضة إقصاء النساء، ما استدرج تعقيباً من النائب الدكتور وليد الطبطبائي بقوله أن «النساء لا يخفين سراً وأن من الظواهر السلبية الادعاء والإدلاء بمعلومات مغلوطة فهي (صفاء) تقول إنها الأكبر سنا وانا أكبر منها بـ 11 يوماً ومن أكبرمنك بيوم أفهم منك بسنة وبالتالي فإن اجتماع لجنة الظواهر غير صحيح». وأبدى النائب جمعان الحربش ملاحظته على إدارة الجلسة بإعطاء الحديث للنواب دون نقطة نظام، مشيراً إلى أن النائب خالد الشطي يثير الفتنة «وواضح أن مشاركتنا سببت لكم ألماً لأنكم تريدون مجلس مناديب»، وتدخل النائبان حمد الهرشاني وأحمد الفضل، محتجين على عبارة «مجلس مناديب»، الأمر الذي أدى الى نقاش ساخن بين الحربش والهرشاني، ما أدى الى رفع الجلسة. ووافق مجلس الأمة على رسالة من رئيس اللجنة الصحية طلب فيها تمديد عمل لجنة التحقيق في أسباب وفاة النائب السابق فلاح الصواغ مدة شهر من تاريخ انتهاء المهلة. كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الأولويات، يطلب فيها احالة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحصه ورقابته على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي، التي كانت مكلفة اصلا بهذا الموضوع. ووافق المجلس على رسالة من النواب احمد الفضل وصالح عاشور واسامة الشاهين يطلبون فيها تكليف لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم تقرير عن مسائل ادعاء الاعاقة واعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي، وذلك في ما يتعلق بهيئة ذوي الاعاقة، على ان توافي اللجنة المجلس بتوصياتها تباعاً. وأكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي استعداده لدراسة أي حالة ادعاء بوجود اخطاء طبية واحالة ملفها إلى النيابة العامة ومحاسبة المتسببين في أي خطأ طبي. وقال الوزير الحربي «احلت ملف وفاة النائب السابق الصواغ إلى النائب العام، لملاحظتي وجود خطأ طبي واضح»، مشيراً الى وجود لجان عدة للتدقيق في مدى وجود اخطاء، ممثلة بلجنة المضاعفات والوفيات واللجنة التخصصية واللجنة العليا للتحقيق والتي تعرض الملف بدورها على وزير الصحة. واضاف ان «لجنة التحقيق العليا في وفاة الصواغ انتهت من نتائجها قبل تسلمي الحقيبة الوزارية»، مبيناً انه احال الملف إلى النيابة العامة لعلمه بوجود خطأ واهمال قبل العملية الجراحية وخلال العملية وبعدها. وعن وجود عنف ضد الاطباء أشار الحربي إلى حرصه على حمايتهم من أي عنف، واعداد مشروع خاص في هذا الصدد، مؤكداً دعمه للاطباء ذوي الكفاءات وتكريمهم.