قال مسؤولون روس وإيرانيون بارزون اليوم الثلاثاء، إن إيران قررت عدم تصعيد مواجهة بشأن تمديد العقوبات الأمريكية خلال اجتماع لدبلوماسيين يشرفون على الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى دولية في 2015. وهددت طهران الشهر الماضي، بالرد على تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لتمديد قانون العقوبات ضد إيران، قائلة، إنه ينتهك الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية الست والذي تقيد بموجبه الجمهورية الإسلامية أنشطتها النووية مثار الخلاف مقابل تخفيف العقوبات الدولية. وقال عباس عراقجي كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين للصحفيين، «إيران فسرت مخاوفها بشأن تمديد قانون العقوبات ضد إيران.. بأنه إعادة فرض للعقوبات. أعتقد أن اللجنة المشتركة تعاملت مع مخاوف إيران بشكل جدي للغاية». وعندما سئل إن كانت إيران استغلت اجتماع ما يسمى باللجنة المشتركة لتفعيل آلية لحل النزاع حددها الاتفاق للحالات التي تشعر فيها إحدى الدول الموقعة بأن هناك انتهاكا للاتفاق، قال عراقجي، «لا». وأصبح مشروع القانون الذي يمد العقوبات الأمريكية على إيران عشر سنوات قانونا، في ديسمبر/ كانون الأول، من دون توقيع الرئيس باراك أوباما، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا، إن تمريره لن يؤثر على تطبيق المعاهدة النووية. ورفع الاتحاد الأوروبي كل العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالملف النووي عن إيران. وجاء الاجتماع العادي للجنة بشأن الاتفاق النووي قبل عشرة أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في ظل غموض بشأن الطريقة التي سيعالج بها ترامب أية صعوبات مستقبلية مع إيران، بوصفه من أشد منتقدي الاتفاق الذي يعتبره أوباما، إنجازا دبلوماسيا مهما. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في ديسمبر/ كانون الأول، إنه جدد الإعفاء من العقوبات المعنية رغم أنه ليس ملزما بعمل ذلك، «ليبلغ كل الأطراف المعنية أن الولايات المتحدة ستواصل احترام التزاماتها». وفي إشارة لهذه الإعفاءات، قال عراقجي، إن المشاركين في اجتماع اللجنة المشتركة «أصروا على أن ينبغي مواصلة وقف التطبيق، وإلا سيكون هناك إخلال كبير بالاتفاق». وقال فلاديمير فورونكوف، سفير موسكو إلى بعثات الأمم المتحدة في فيينا بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب تطبيق الاتفاق، إن قانون العقوبات الأمريكية ضد إيران، «ليس مفضلا، لكن هكذا تسير الحياة». وقال للصحفيين، «التوجه العام من كل الدول.. هو أنه من الضروري بذل كل شيء ممكن لتفادي الإضرار بتطبيق الاتفاق النووي».