أبوظبي: الخليج أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء نيابة ومحكمة السياحة بأبوظبي، في بادرة هي الأولى من نوعها عالمياً. يأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز المكانة التنافسية لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال ترسيخ مكانتها عالمياً كوجهة سياحية مستدامة، وصولاً إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي، 2030 بأن تكون واحدة من أفضل 5 حكومات في العالم. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية مواكبة الخدمات القضائية والعدلية للتطور المتسارع في إمارة أبوظبي، وإيجاد بنية تحتية قضائية تلبي الاحتياجات المتزايدة لمجتمع يشهد تطوراً ملموساً على الصعد كافة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وأوضح أن التوجه الذي رسمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقوله، إن الإمارات ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط، يعني أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد مستدام، ما يستدعي بالضرورة إيجاد بنية تحتية متكاملة تتوافق مع هذا الطموح، ومن ذلك المؤسسات القضائية والعدلية التي يترتب أن تكون قادرة على مواكبة التطور المتسارع بكفاءة وفاعلية. وأشار وكيل دائرة القضاء إلى ضرورة تقديم خدمات نوعية لقطاع السياحة، باعتباره أحد أهم قطاعات الاستثمار الواعدة في إماراتنا، وفي هذا الإطار تأتي نيابة ومحكمة السياحة لتكون مساهمة من دائرة القضاء في بناء سمعة سياحية متميزة لإمارة أبوظبي تعيد رسم الخريطة السياحية في المنطقة، وتمكنها من المنافسة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي، موضحاً أن نيابة ومحكمة السياحة ستعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر بما يضمن تقديم خدمات نوعية وفق أرقى الممارسات العالمية مع التأكيد على التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق. من جانبه، صرح المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن إنشاء نيابة السياحة يأتي في إطار اهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، باني السياسة القضائية في إمارة أبوظبي، وتحقيقاً لاستراتيجية الدائرة بتحقيق العدالة الناجزة، من خلال إنشاء النيابات المتخصصة التي تتيح لوكلاء النيابة الحصول على خبرة متراكمة في المجالات المتخصصة، ما يساعد في زيادة دقة التحقيقات وسرعة إنجاز القضايا مع التسهيل على المتعاملين، لاسيما أن سرعة ودقة الأداء عاملان أساسيان في إنجاز القضايا خاصة المرتبطة منها بقطاع السياحة حال الأخذ في الاعتبار قصر مدة إقامة السائحين، موضحاً أن اختصاص نيابة ومحكمة السياحة يوفر المناخ التشريعي والإطار القانوني الذي يساعد على نمو النشاط السياحي، كما يشكل عامل إسهام في صون وإنجاز قضايا السائح. وأضاف النائب العام لإمارة أبوظبي أن إنشاء نيابة ومحكمة سياحية هو مواكبة للنمو المطرد في قطاع السياحة في الإمارة، من خلال تطوير هيكلة القضاء وإرساء منظومة قضائية متخصصة وفق أرقى المعايير العالمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في إيجاد قاعدة بيانات واضحة للمسائل القانونية التي قد تواجه السائح خلال وجوده في الدولة، وخاصة تلك الناجمة عن الاختلاف بين ثقافات الشعوب وكذلك القوانين المعمول بها بين دولة وأخرى، وبالتالي يمكن إيجاد الحلول التشريعية والتثقيفية للحد من تلك الإشكاليات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، إذ تختص بالقضايا البسيطة والمخالفات المرتكبة من قبل السياح لضمان سرعة الفصل فيها.