أبوظبي: «الخليج» أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، 3 قرارات بإنشاء محكمة أبوظبي الجزائية، وبشأن تكليف قاض بمهام رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، واستحداث مقابل خدمة المزادات للعقارات والمنقولات المبيعة تنفيذاً لأحكام وأوامر قضائية، نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.فقد أصدر سموه قرار رئيس دائرة القضاء رقم (11) لسنة 2018 بإنشاء محكمة أبوظبي الجزائية ونص على أنه تنشا بمدينة أبوظبي محكمة جزائية ابتدائية متخصصة تحت مسمى «محكمة أبوظبي الجزائية»، وأن تكون المحكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة ومنفذي الإجراءات للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة، وأن يشمل الاختصاص المكاني للمحكمة الاختصاص المكاني لمحكمة أبوظبي الابتدائية والمحاكم الفرعية التابعة لها.وتضمن القرار أنه تختص المحكمة بالفصل في الدعاوى والمنازعات التالية: الدعاوي الجزائية المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتشريعات الجزائية الخاصة، والتي تقع في نطاق مدينة أبوظبي، والجرائم المرتكبة في خارج الدولة، والتي تسري عليها أحكام القانون الوطني، وذلك فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، ويعمل بالقرار بعد شهر من تاريخ نشره، حيث نشر بتاريخ 30 إبريل / نيسان 2018.كما أصدر سموه قرار رئيس دائرة القضاء رقم (12) لسنة 2018، نص على تكليف القاضي، العوضي محمد عبود العوضي المهري قاضي ابتدائي (أ) بمهام رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 24 إبريل / نيسان 2018.وأصدر سموه قرار رئيس دائرة القضاء رقم (13) لسنة 2018 باستحداث مقابل خدمة المزادات للعقارات والمنقولات المبيعة تنفيذاً لأحكام وأوامر قضائية أنه يستوفى مقابل خدمة مقداره 2% من قيمة البيع في المزاد، وذلك نظير تنظيم وتسويق المزادات للعقارات المبيعة تنفيذا لأحكام وأوامر قضائية، ويستوفى مقابل خدمة مقداره 4% من قيمة البيع في المزاد، وذلك نظير تنظيم وتسويق المزادات للمركبات والمنقولات المبيعة تنفيذا لأحكام وأوامر قضائية، ويسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 24 إبريل / نيسان 2018.