غزة - وكالات: نظمت الحركة النسائية بحركة حماس أمس، وقفة للاحتجاج على استمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة، مُحملةً الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني مسؤولية الأزمة. وقالت الناطقة باسم الحركة النسائية منى سكيك، في الوقفة التي نُظمت أمام منزل الرئيس محمود عباس بغزة، إن تداعيات الحصار الإسرائيلي وصلت حد السوء، وباتت كل الخدمات مهددة بالتوقف بفعل استمرار الحصار الخانق منذ 10 أعوام. وحمّلت سكيك حكومة الوفاق الوطني مسؤولية أزمة الكهرباء، داعيةً إياها لتحمل مسؤولياتها تجاه معاناة سكان القطاع، والعمل الجاد لحل الأزمات خاصةً أزمة الكهرباء. وذكرت أن "مسؤولية توفير الكهرباء للقطاع تقع على عاتق سلطة الطاقة برام الله، وليس على شركة التوزيع في غزة"، وقالت إن "السلطة لم ترصد أي ميزانيات منذ 10 سنوات لتطوير قطاع الكهرباء بغزة". وأضافت "الأزمة القائمة هي أزمة سياسية بامتياز، وليست أزمة وقود أو غيره". واعتبرت أن محاولة تلفزيون فلسطين تحميل مسؤولية أزمة الكهرباء لأنفاق المقاومة "يخدم الاحتلال، ويعمل على حرف البوصلة أمام معرفة المتسبب الرئيسي لهذه الأزمة". ودعت الناطقة باسم الحركة النسائية بحماس الفصائل لمزيد من الضغط على الرئيس عباس والحكومة، وبيان المتسبب الحقيقي بأزمة الكهرباء. وطالبت سكيك حكومة الوفاق بضرورة إلغاء ضريبة "البلو" لتمكين محطة الكهرباء من العمل بكامل طاقتها، داعيةً في نفس الوقت مصر للسعي لزيادة كمية التيار الكهربائي التي تزود بها القطاع. من جهتها،اعتبرت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله أمس أنها تتعرض لحملة "تحريض مشبوهة" بسبب أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة، رغم أنها تقوم بتغطية اكلاف ذلك. وخلال جلستها الأسبوعية أمس بحثت الحكومة أزمة الكهرباء في غزة، وأوضح وزير المالية شكري بشارة أن مجموع تكلفة الطاقة التي تؤمنها الحكومة لقطاع غزة يبلغ 270 مليون دولار. وهذا المبلغ يشكل أكثر من 30% من عجز الموازنة. وأضاف في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه أن "الحكومة تدفع ثمن الكهرباء من إسرائيل نحو 15 مليون دولار شهرياً". وتابع أنها "تدفع ثمن الكلفة الإنتاجية والتشغيلية لمولد الطاقة أي نحو 28 مليون دولار سنوياً وثمن الكهرباء من مصر التي يتم خصمها من مخصصات الحكومة لدى جامعة الدول العربية وتبلغ 23 مليون دولار سنوياً".