معوقات الاستثمار الغذائي زيادة تكلفة التكنولوجيا والتشغيل تأخر جني أرباح المشروعات التنموية قلة الخبراء والمتخصصين في قطاعات الإنتاج عدم منح المستثمرين قروضاً بدون فوائد قلة الأراضي المخصصة للمشروعات 4 مؤشرات تعزّز نمو المشروعات الغذائية المبادرات الجديدة لتحفيز القطاع الخاص زيادة إنتاج مزارع الدواجن تميز إنتاج الخضراوات والفواكه طرح مشروعات جديدة لاستزراع الأسماك كتبت - فرح الشل: أكّد خبراء ورجال أعمال وجود أربعة معوّقات لمضاعفة إنتاج المشروعات الغذائية المحلية وإسهامها في تلبية احتياجات الأسواق المحلية من اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفواكه. وقالوا لـ الراية الاقتصادية إن أبرز هذه المعوقات زيادة تكلفة التشغيل واستيراد الوسائل التكنولوجية اللازمة للمشروعات، مُؤكّدين في الوقت نفسه أن تأخر جني أرباح مثل هذه المشروعات مقارنة بقطاعات العقارات يقلل من توجه المستثمرين للمزيد من الإنتاج الغذائي. وأشاروا إلى أن قلة الأراضي المخصصة للمشروعات الغذائية وعدم وجود أكاديميين متخصصين في المشروعات النوعية وعدم وجود تسهيلات ائتمانية في صدارة المعوّقات التي تواجه الاستثمار الغذائي. ورغم ذلك فإن رجال الأعمال والخبراء أبدوا تفاؤلاً نسبياً بقدرة الإنتاج المحلي على تلبية 50% من احتياجات الأسواق بدعم من قطاعات الدواجن واللحوم والخضراوات، منوّهين بأهمية مشروعات استزراع الأسماك التي ستطرحها وزارة الاقتصاد والتجارة للمستثمرين. وأشاروا إلى تميّز قطاع إنتاج الدواجن الذي يشهد نمواً نسبياً، لافتين إلى إمكانية أن يغطي 40% و50 % من الاستهلاك المحلي. وطالبوا بدعم المستثمرين بالمشروعات الغذائية من خلال منحهم قروضاً ميسرة من دون فائدة لمدة تتراوح ما بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة. أحمد الخلف: زيادة الإنتاج بحاجة لتسهيلات للمستثمرين أشار رجل الأعمال أحمد الخلف إلى أن المشروعات الغذائية هي منظومة إستراتيجية، لافتاً إلى أن الدولة تدعم الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي. منوهاً بطرح وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من مشاريع الإنتاج الغذائي، لافتاً لارتفاع عدد المستثمرين في إنتاج بعض مواد الأمن الغذائي كمزارع الدواجن. وأشار الخلف إلى وجود مشاريع حالية لإنتاج الخضار والفاكهة، منوهاً بطرح ستة مشاريع أخرى في الاستثمار السمكي قريباً، لافتاً إلى وجود توجه كبير لدعم القطاع الخاص في الإنتاج الزراعي أو الحيواني كالألبان واللحوم والدواجن والمزارع السمكية. ولفت إلى أن بنك قطر للتنمية له دور كبير في دعم مستثمري المشاريع الزراعية والغذائية من خلال تقديم قروض ميسرة من دون فائدة لمدة تتراوح ما بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة، مشيراً إلى أهمية زيادة الأراضي المخصصة لمثل هذه المشروعات الحيوية الهامة. وقال الخلف إن الإنتاج الزراعي المحلي في الوقت الحالي يغطي نسبة لا تتجاوز العشرة في المئة من الاستهلاك، مشيراً إلى إمكانية مضاعفته خلال الفترة المقبلة مع زيادة عدد المستثمرين الجدد، متوقعاً أن ترتفع نسبة تغطية الاستهلاك لتصل إلى ثلاثين وأربعين في المئة خلال الخمس سنوات المقبلة. وأشار إلى طرح فرص استثمارية كبيرة عام 2017 في الإنتاج الزراعي، ومنها مشروع Green House الذي يقام على أربعة ملايين متر مربع لبناء بيوت محمية لإنتاج ثمانين ألف طن سنوياً من الخضراوات، تلبي 40% من احتياجات الأسواق المحلية. أضاف: قطاع إنتاج الدواجن متميز ويشهد نمواً نسبياً، لافتاً إلى إمكانية أن يغطي 40 % و50 % من الاستهلاك المحلي، ناهيك عن أن المزارع السمكية التي يجرى الإعداد لطرحها ستغطي نسبة كبيرة من الاستهلاك السمكي. وطالب الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاستثمار في المجال الغذائي كونه مجالاً واسعاً. العمادي: الإنتاج المحلي يغطي 50% من الاحتياجات أشار رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إلى إمكانية تلبية 50% من احتياجات الأسواق من الثروة الحيوانية والثروة السمكية والزراعية خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الدولة تسير بخطى متواصلة أملاً في تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات المقبلة. وقال إن العمل يتتابع لتأمين المخزون الغذائي، بطرح مشاريع لزيادة نسبة الإنتاج والمخزون، خصوصاً مع غياب أية مشاكل في المناطق اللوجيستية في حال استيراد بعض المواد الغذائية كالأرز والسكر والقمح. وأشار العمادي إلى ضرورة الاهتمام بالإنتاج الزراعي والعمل على حثّ المَزارع على زيادة إنتاجها، لافتاً إلى أن 7% من 1500 مزرعة هي التي تقوم بإنتاج متنوّع لتلبية احتياجات الأسواق وقال إن المزارع المتبقية عبارة عن مخازن أو سكن عمال، في حين تحولت بعض المزارع إلى أماكن ترفيهية. وطالب بإعادة توزيع الأراضي على المستثمرين لزراعتها على الأساليب الحديثة، وبالتالي سيصبح لدينا اكتفاء ذاتي لمدة ستة أشهر سنوياً، خصوصاً مع التطوّر التكنولوجي الذي يسّر أساليب الزراعة بمختلف أنواعها. أحمد عقل: زيادة السكان ضاعفت القوّة الشرائية قال الخبير أحمد عقل إن الاستثمار في القطاع الغذائي لا يهدف فقط لتحقيق الأرباح ويسعى لزيادتها بل يسهم بدور كبير في دعم المخزون الإسترايجيي، لافتا إلى أنه دائماً ما ينظر لأي مشروع زراعي أو غذائي من خلال أهميته الإستراتيجية على المدى الطويل. واعتبر أن قطر، نجحت خلال الفترة الأخيرة، في دعم أسس الاستثمار في المشروعات الغذائية، لتلبية الاحتياجات المترتبة على زيادة القوة الشرائية المصاحبة لتزايد عدد السكان. وقال إن الدولة من خلال بنك قطر للتنمية توفر قروضاً للمشاريع الزراعية بفائدة بسيطة تبلغ واحداً أو نصفاً في المئة فقط، لافتاً إلى أهميتها في تشجيع الاستثمارات الغذائية والزراعية. أضاف إن هذه القروض واكبتها أيضا بنية تشريعية متميزة لتسهيل الاستثمارات من خلال حزمة من القوانين المحفزة لرجال الأعمال، مؤكداً أن معظم المشاريع الزراعية التي تمت بدراسة صحيحة كانت ناجحة على مستوى الربحية. وقال عقل إن مشروعات الثروة السمكية، بانتظار المزيد من العمل، لافتاً إلى أن إدارة هذه المشاريع تتطلب أكاديميين متخصصين لتواكب الطفرة التي تشهدها القطاعات المماثلة، خاصة في مجالات إنتاج اللحوم والطيور والدواجن. وأضاف: إن مشروعات الثروة السمكية، بها مساحة كبيرة للمستثمرين، لافتاً إلى الحاجة الملحة لمزارع الأسماك. وأكّد أن المشاريع المتخصصة في الغذاء عادة ما تحتاج لبعض الوقت لجني أرباحها، كونها مشاريع طويلة الأجل أي يمكن أن يحتاج المستثمرون سنتين أو ثلاث سنوات لبدء حصد ثمارها، وعادة ما تكون أرباحها أقل مقارنة مع أرباح الاستثمار في العقارات أو الأسهم، إلا أن هذا الأمر أصبح أكثر تقبلاً بالنسبة للمساهمين، وأصبح الاستثمار الزراعي جاذباً ويميزه أنه أكثر أماناً. وقال إن قطر لديها قدرة كبيرة على تأمين المخزون الإستراتيجي على المدى البعيد، مشيراً إلى توفر المنتجات الغذائية لفترة زمنية كافية، مؤكداً إمكانية الوصول للاكتفاء الذاتي في ظلّ التطور التكنولوجي الخاصة في القطاع الزراعي الذي توافرت لديه إمكانيات كبيرة.