أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجوم استهدف مكمنين للشرطة المصرية في مدينة العريش في شمال سيناء أول من أمس، وقُتل فيه ثمانية جنود ومدنيان، فيما قتلت قوات المكمنين 5 من المهاجمين وجرحت آخرين. وتبنى «داعش» الهجوم عبر خبر بثته «وكالة أعماق» التابعة للتنظيم الأم في سورية والعراق، وليس عبر بيان لفرع التنظيم في سيناء كما دأب في الهجمات الماضية. وشن الجيش مساء أول من أمس حملة دهم بمعاونة قوات الشرطة لمطاردة مُسلحين يُعتقد بأنهم متورطون في الهجوم، وأعلن قتل 10 منهم. وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحات تلفزيونية عن مخصصات مالية هائلة رُصدت لمواجهة الإرهاب في بلاده، لافتاً إلى أن قوات الأمن ضبطت خلال السنوات الماضية آلاف الأطنان من المتفجرات في شمال سيناء، منها ألف طن متفجرات وملايين الدولارات والجنيهات ضبطت في الشهور الثلاثة الماضية فقط. واتهم دولاً وأجهزة بالإنفاق على الهجمات المسلحة في سيناء، لكنه رفض تسميتها. وعُلم أن مسؤولين أمنيين كباراً يراجعون خطط تأمين جنوب غربي مدينة العريش التي شهدت الهجوم أول من أمس، «لسد الثغرات التي نفذ منها المسلحون إلى المكمنين». وقالت مصادر رسمية في شمال سيناء إن رصد المهاجمين أثناء فرارهم دل على اتجاههم ناحية الشرق في اتجاه جنوب الشيخ زويد ورفح، وطاردتهم قوات من الجيش والشرطة، فيما شنت قوات الجيش تحت غطاء جوي حملة لرصد تحركات المسلحين في التخوم الجبلية في جنوب الشيخ زويد ورفح، أفضت إلى استهداف ثلاث سيارات تقل عدداً من المسلحين قُتل منهم 10 عناصر في جنوب الشيخ زويد، ودمرت حملة دهم 9 منازل خاصة بالعناصر المسلحة في جنوب الشيخ زويد، وأوقفت مشتبهين اثنين. وشيع آلاف الأهالي في محافظات مختلفة قتلى الهجوم على مكمني المطافئ والمساعيد في جنوب غربي العريش التي لا تشهد استنفاراً أمنياً كوسطها وشرقها، إذ يقل عدد المكامن الأمنية في غرب المدينة، وهو أمر قيد المراجعة الأمنية بعد الهجوم. ودوى صوت انفجار ضخم في أرجاء مدينة العريش مساء أول من أمس بعد ساعات من المواجهات مع المسلحين الذين هاجموا المكمنين، وبعدها لم يسفر الهجوم على مكمن في منطقة جسر الوادي في وسط العريش عن سقوط أي ضحايا لفرار المسلحين سريعاً. وقالت مصادر رسمية إن الانفجار نجم عن تفجير عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على الطريق الدولي الساحلي المار داخل العريش لاستهداف آليات أمنية عند مرورها. وأوضحت أن العبوة انفجرت بعد لحظات من مرور آلية أمنية من الموقع، فلم تُصب بأذى. إلى ذلك، قال الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» على فضائية «أون إي» الخاصة إن «مصر تواجه الإرهاب بمفردها»، وأن هذا التحدي مازال موجوداً، مشيراً إلى أن «حجم التحدي كبير لأن المصريين اختاروا اتجاهاً آخر غير التصور الذي رسمه العالم للمنطقة»، في إشارة إلى إنهاء حكم «الإخوان المسلمين». وأكد أن بلاده تحقق «نجاحات» في مواجهة الإرهاب الذي «تراجعت معدلات هجماته في شكل كبير»، مشدداً على أن «قوات الأمن تكون حريصة دوماً على عدم إلحاق خسائر في صفوف المدنيين من سكان مدن شمال سيناء». وأشار إلى أن مدن سيناء فيها 41 كتيبة عسكرية تضم أكثر من 25 ألف جندي، يحتاجون إعاشة وتدريباً وتسليحاً وذخيرة، موضحاً أن «حجماً ضخماً جداً من الموارد المالية تم حشده، لتوفير إعاشة كاملة لجيش يقاتل هناك إلى جانب الشرطة أيضاً»، لافتاً إلى أن «بقية أنحاء الجمهورية يتم تأمينها أيضاً بحجم إنفاق ضخم، فالحدود الغربية تمتد 1200 كيلومتر، ما يتطلب عملاً ضخماً يحتاج كلفة مالية هائلة وتضحيات ضخمة». ولفت إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة «تقول إن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تواجه الإرهاب بشجاعة وجرأة وصدق، وتُقر بأن الولايات المتحدة تخلت عنها، ووعدت بألا تتخلى عنها بعد ذلك». وقال: «قالوا ذلك لأنهم يرون وأجهزتهم تعلم ما تفعله مصر نيابة عن العالم. لو لم يكن ذلك حدث في مصر لما كانت المنطقة صمدت أمام الإرهاب والعنف المحتمل. كانت المنطقة ستشتعل أكثر مما ترونه بكثير». وتوقع السيسي أن يستمر الإرهاب لفترة. وقال إن «مواجهة الإرهاب موضوع لا ينتهي في يوم وليلة، لأنك تحشد موارد ضخمة جداً جداً على فرضية واحتمال حصول هجوم إرهابي في أي بقعة من الإسكندرية إلى أسوان ومن سيناء إلى مطروح». وأضاف: «في سيناء هناك مخطط بموارد يتم دفعها من دول وأجهزة أسميها أهل الشر. هناك ملايين الجنيهات والدولارات وألف طن متفجرات تم ضبطها في 3 شهور في سيناء، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية تم تدمير مخازن تحت الأرض في سيناء فيها آلاف الأطنان من المتفجرات تم حشدها على مدى سنوات طويلة». وكان مجلس الأمن دان الهجوم «الإرهابي الغادر والجبان» في العريش. وقال في بيان إن «أعضاء المجلس أكدوا ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة أعمال الإرهاب التي تستوجب الشجب إلى العدالة، وحضوا كل الدول، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون التام في هذا الصدد مع الحكومة المصرية وكل الجهات الأخرى المعنية». ودان الاتحاد الأوروبي الهجوم. وقال في بيان وزعته مفوضية الاتحاد في القاهرة إن «الهجوم هو تذكير مأسوي بالتهديد الإرهابي المستمر على مصر». وشدد على «إدانة كل أشكال الإرهاب، ووقوفه إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب». من جهة أخرى، أحالت النيابة العسكرية أمس 176 متهماً في قضية «ولاية سيناء»، التابعة لتنظيم «داعش»، على المحكمة العسكرية بتهمتي «الانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخابر مع تنظيم أجنبي يقع مقره خارج مصر». وقالت أوراق القضية إن «المتهمين اعتنقوا أفكاراً قائمة على استباحة دماء أموال أهل الذمة وأموالهم، ورصدوا 10 كنائس داخل نطاق القاهرة والجيزة لمحاولة استهدافها». وأضافت: «وضع المتهمون مخططاً لاستهداف عدد من الرموز القبطية والشخصيات الإعلامية والقضائية والشخصيات العامة وبعض رجال الأزهر، ولكن تم ضبطهم قبل تنفيذ المخطط».