المجلس الوطني للجمعية يلوح بإمكانية الدعوة إلى تنفيذ إضراب عام على مستوى كافة المحاكم التونسية، إذا لم تتمّ الاستجابة لمطالبهم. العرب [نُشرفي2017/01/11، العدد: 10509، ص(4)] منعرج خطير تونس - طفت أزمة المجلس الأعلى للقضاء التونسي من جديد على سطح الأحداث السياسية في البلاد، وسط تصعيد احتجاجي ميداني، رغم انقسام الهياكل القضائية، وتزايد تبادل الاتهامات التي شملت الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد. وبدأ القضاة العدليون والإداريون والماليون، حراكا احتجاجيا جديدا تلبية لدعوة من جمعية القضاة التونسيين، تتمثل في تأجيل النظر في جميع القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها لمدة 5 أيام. وكان أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين قد دعوا في أعقاب اجتماع طارئ، إلى هذا التحرك الاحتجاجي الذي سيتواصل إلى غاية الجمعة المُقبل، الذي سيتمّ خلاله تنظيم اعتصام تحت شعار “إنقاذ المجلس الأعلى للقضاء”. ولوّح المجلس الوطني للجمعية بإمكانية الدعوة إلى تنفيذ إضراب عام على مستوى كافة المحاكم التونسية، إذا لم تتمّ الاستجابة لمطالبهم، وخاصة منها الإسراع في إصدار الأوامر المتعلقة بالتسميات في المناصب القضائية، ضمن إطار المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لقرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وفي بيان وُزع مساء الاثنين، طالب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ”التعاطي الإيجابي والسريع مع القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية”. وحمّلوا في بيانهم رئيس الحكومة، ووزير العدل “مسؤولية تعطيل تثبيت المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية بالتدخل في قرارات هيئة القضاء العدلي، وعدم إصدار أوامر تسمية القضاة المرشحين من قبلها لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء”. واستغربوا في بيانهم صمت رئيس الحكومة إزاء أزمة تثبيت المجلس الأعلى للقضاء، حتى أنهم وصفوا ذلك بـ”الموقف السلبي” رغم المخاطر التي تتهدد البناء المؤسساتي ومسار الانتقال الديمقراطي. وشددوا في المقابل على ضرورة العمل من أجل إكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء عبر سدّ الشغور في منصبي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ووكيل الدولة العام لديها، وذلك طبقا للترشيحات الصادرة عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي باعتبارها صاحبة الاختصاص وفقا للفصل 14 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المتعلق بإحداثها. كما طالبوا أيضا، بحسب ما جاء في بيانهم، باحترام قرارات المحكمة الإدارية، وبضرورة الإسراع بتثبيت المجلس الأعلى للقضاء “في كنف احترام ضمانات استقلاليته، وتوفير الوسائل اللازمة لعمله طبقا لأحكام الدستور والقانون”. وأصدرت المحكمة الإدارية التونسية في الثاني من الشهر الجاري، أحكاما تقضي بتأجيل تنفيذ جملة من القرارات الصادرة عن اجتماعين لأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 20 و29 ديسمبر الماضي، وجميع القرارات المنبثقة عنهما، بالإضافة إلى تأجيل تنفيذ القرارين المتعلقين بدعوة مجلسي القضاء العدلي والمالي للانعقاد على التوالي إلى حين البت في مطالب إيقاف التنفيذ. وعرف اجتماع 29 ديسمبر الماضي، انتخاب القاضي محمد الهادي الزرمديني رئيسا للمجلس، والمحامية أسماء بن عربية نائبة له، وذلك بحسب القاضي أحمد صواب الذي ترأس الجلسة الافتتاحية لذلك الاجتماع الذي عُقد بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب (البرلمان). :: اقرأ أيضاً الضائقة المالية تبعد عمان عن إيران الرياض تفرج عن الهبة وتنتظر خطوات بيروت إبراهيم رئيسي مرشح يصعد لمنصب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية بهدوء العاهل الأردني: نمر بأصعب المراحل وعلينا حماية الفئات الأقل دخلا