يتجه مجلس الشورى لإقرار ثلاث توصيات ضمن جلسة الاثنين المقبل على التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم بعد أن أخضعها للمناقشة قبل نحو أربعة أشهر حيث طالبت اللجنة التعليمية بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر، ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفياً من خلال تنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة. وشددت توصية ثالثة للجنة التعليمية - تنتظر التصويت لإقرارها- على تضمين تقارير وزارة التربية معلومات تفصيلية عن المتحقق في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام "تطوير" وكذلك برامج ومشروعات الوزارة التطويرية الأخرى، على أن يتم تحليل وتفسير النتائج المتحققة في ضوء المستهدف وإدراج مقارنات توضح تطور مستوى الأداء بالنسبة للأعوام السابقة وفقاً لمؤشرات الأداء العالمية. ويناقش مجلس الشورى في مستهل جلسته السابعة العشرين تقرير اللجنة الصحية بشأن النظام الموحد الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون الخليجي، كما يناقش تقرير لجنة المياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية. وفي ثاني البنود المدرجة على جدول جلسة الثلاثاء المقبل، يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، وينتقل بعد ذلك إلى تقرير اللجنة الخاصة التي درست مشروع نظام حماية اللغة العربية في المملكة والمقدم من الدكتور سعود السبيعي، ليختتم الجلسة بمناقشة تقرير طلب تفسير عبارة "الإحالة على التقاعد" الواردة في المواد (51) و(69) و(82) من نظام القضاء السابق الصادر عام 1395هـ.