يعتزم مجلس الشورى إقرار 3 توصيات في جلسته المنعقدة يوم الاثنين المقبل وهي إعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر، ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفياً من خلال تنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة. وتأتي هذه التوصيات بناءً على ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم وناقشه المجلس لمدة استمرت لنحو أربعة أشهر، إثر مطالبة اللجنة التعليمية بإقرار هذه التوصيات. فيما شددت توصية ثالثة للجنة التعليمية على تضمين تقارير وزارة التربية معلومات تفصيلية عن المتحقق في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام تطوير وكذلك برامج ومشروعات الوزارة التطويرية الأخرى، على أن يتم تحليل وتفسير النتائج المتحققة في ضوء المستهدف وإدراج مقارنات توضح تطور مستوى الأداء بالنسبة للأعوام السابقة وفقاً لمؤشرات الأداء العالمية.