أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها بصدد رفع قرار حكومة الاحتلال بشطب (حق الاقامة الدائم) لـ13 فرداً من أفراد عائلة "القنبر" في مدينة القدس المحتلة، إلى محكمة العدل الدولية. وقالت الخارجية في بيان لها اليوم، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ هذا القرار، وتداعياته، مع الدول كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص، والمحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلغائه، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين، ولعائلة "القنبر". وعدت القرار الذي صدر أمس عن وزير داخلية الاحتلال "ارييه درعي" "شكلاً فاضحاً من أشكال العقوبات الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني"، مؤكدة أن "ما أقدم عليه الاحتلال يعد جريمة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، وجزءاً لا يتجزأ من اجراءات الاحتلال القمعية ضد أبناء شعبنا، خاصة المواطنين المقدسيين، بهدف ارهابهم، والتضييق عليهم، ودفعهم الى مغادرة المدينة، بما يخدم مخططات الاحتلال، لخلق تفوق ديموغرافي يهودي في المدينة المقدسة". وأضافت : لتحقيق هذا الهدف اختلق الاحتلال المفهوم الاستعماري المسمى بـ (حق الاقامة الدائم)، الذي يوجب أن حق إقامة الفلسطيني في أرضه ووطنه، يجب أن يحصل عليه من الاحتلال.