أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها بصدد رفع قرار حكومة الاحتلال بشطب حق الإقامة الدائم لـ 13 فرداً من أفراد عائلة القنبر في مدينة القدس المحتلة، إلى محكمة العدل الدولية. وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ هذا القرار، وتداعياته، مع الدول كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص، والمحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلغائه، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين، ولعائلة القنبر. وعدت القرار الذي صدر أمس عن وزير داخلية الاحتلال شكلاً فاضحاً من أشكال العقوبات الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، مؤكدة أن ما أقدم عليه الاحتلال يعد جريمة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وجزءاً لا يتجزأ من إجراءات الاحتلال القمعية ضد أبناء شعبنا، خاصة المواطنين المقدسيين، بهدف إرهابهم، والتضييق عليهم، ودفعهم إلى مغادرة المدينة، بما يخدم مخططات الاحتلال، لخلق تفوق ديموغرافي يهودي في المدينة المقدسة. وأضافت: لتحقيق هذا الهدف اختلق الاحتلال المفهوم الاستعماري المسمى بحق الإقامة الدائم، الذي يوجب أن حق إقامة الفلسطيني في أرضه ووطنه، يجب أن يحصل عليه من الاحتلال.