ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، وأرتأى النواب أعضاء اللجنة خلو المشروع من شبهة عدم الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة. من جهته، صرح عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2017)، وبدأت اجتماعها بمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب وبعد التباحث حول مرئيات المستشار القانوني بشأن المشروع قررت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة. وأوضح العطيش أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على ردود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكرراً الى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وأرتأى النواب أعضاء اللجنة خلو المشروع من شبهة عدم الدستورية وإحالته إلى اللجنة المعنية. وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المادة (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل وأرتأى أعضاء اللجنة سلامة المقترح من الناحية الدستورية وتمت إحالته إلى اللجنة المختصة. كما ناقشت اللجنة في ذات البند الاقتراح بقانون بتعديل المادة (350) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وارتأت اللجنة بعد الاطلاع على مرئيات المستشار القانوني وجود شبهة دستورية في المقترح. وفي بند الموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية ناقشت اللجنة مرئيات مصرف البحرين المركزي بشأن المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية الذي يهدف إلى منع استغلال الوظيفة العامة في أقسام الموارد البشرية والمالية بأي وجه من وجوه الاستغلال، وحماية المال العام، وقررت اللجنة استكمال المناقشة خلال الاجتماعات القادمة ودعوة الجهات المعنية لمناقشة الموضوع. وأضاف العطيش أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ، ومشروع قانون بشان الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016 برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه الذي تطرقت من خلاله لمناقشة مرئيات جهات ذات الشأن وارتأت اللجنة تأجيل أخذ القرار المناسب لكلا المشروعين واستكمال المناقشة خلال الاجتماعات القادمة للجنة ودعوة الجهات المعنية للاجتماع بهم. كما ناقشت اللجنة ردود ديوان الخدمة المدنية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وارتأت اللجنة حاجة المقترح لمزيد من الدراسة والبحث خلال الأسبوع القادم.