يبدأ رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة غداً زيارة للولايات المتحدة، على رأس وفد يضم وزير الاقتصاد والمال حكيم بن حمودة ووزير الخارجية منجي حمدي، تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي باراك أوباما. ويرجح أن تطغى الملفات الاقتصادية على المحادثات التي سيجريها الوفد مع كبار المسؤولين الأميركيين لدرس سُبل تعزيز الاستثمار الأميركي في تونس ودعم العملية الانتقالية في «مهد الربيع العربي»، عبر منح ضمانات للحصول على مزيد من القروض من المؤسسات الدولية. وكان البنك الدولي وصندوق النقد أبديا تحفظات على تقديم مزيد من القروض والتسهيلات المالية للحكومة السابقة، التي قادتها حركة «النهضة»، بسبب كثرة القلاقل والاضطرابات الاجتماعية. وبعثت أميركا وأوروبا برسائل إيجابية للتونسيين منذ اعتماد دستور الجمهورية الثانية مطلع السنة، وتشكيل حكومة وفاق وطني مؤلفة من 17 وزيراً من التكنوقراط. واستطاعت الحكومة استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية، إذ أفرج صندوق النقد عن قرض قيمته 506 ملايين دولار كان مُعلقاً بسبب تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، ولكنها وجدت أمامها عجزاً قياسياً في الموازنة بلغ 8.3 في المئة العام الماضي مقارنة بـ4.8 في المئة في 2010. وأعلن الصندوق أواخر الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق مع تونس من شأنه فتح الطريق أمام صرف قسم من مساعدة قيمتها 225 مليون دولار كانت مقررة لمواكبة عملية الانتقال الديموقراطي. وكان جمعة حذر من أن موازنة 2014 ستزيد بمقدار سبعة بلايين دولار مقارنة بعام 2010، بينما لن تزيد الإيرادات على 2.5 بليون. وأكد أن نصف إيرادات الموازنة مصدره القروض الخارجية، أما البقية فتحتاج إلى بحث عن مُقرضين في الأشهر المقبلة.   الاتحاد الأوروبي وفي هذا السياق حض الاتحاد الأوروبي أمس تونس على اعتماد «إصلاحات هيكلية اقتصادية وجبائية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التفاوت بين المناطق وإصلاح صندوق التعويض، خصوصاً في مجال دعم المحروقات، مع حماية القدرة الشرائية للفئات المعوزة». ودعا الاتحاد في بيان إلى «إصلاح القطاع المصرفي، خصوصاً المصارف الحكومية، وتحديث وسائل إدارة المال العام وعقد الصفقات العمومية». ويُعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتـــصادي الأول لتونس إذ يستحوذ علـــى 80 في المئة من صادراتها ويؤمن 75 في المئة من وارداتها. أما القطاع المـــصرفي، فتهيمن عليه ثلاثة مصارف حكـــومية تحـــتاج إلى إصلاحات جوهرية بحسب خبراء البنك الدولي. وشدد الاتحاد في بيانه على ضرورة تحسين منـــاخ الأعمال في تونس وتسريع إطلاق مفــــاوضات بين الجانبين لوضع اتفاق تبــــادل تجاري كامل وشامل، إضافة إلى اعتماد اتفاق الأجواء المفتوحة الذي سيحسن نوع خدمات النقل الجوي. واعتبر «المركزي» التونسي في بيان أن «وتيرة النشاط الاقتصادي في البلد بقيت دون المستوى المأمول خلال الشهرين الأولين من السنة، على رغم صعود الدينار منذ تشكيل الحكومة الجديدة»، كما حض على «مراجعة نسبة النمو المتوقعة والمقدرة بـ3.5 في المئة». وأعلن بن حمودة أنها «هذه السنة لن تزيد على 2.8 في المئة»، مؤكداً أن «مراجعة دعم الأسعار لا مفر منها لدى وضع قانون مالي تكميلي للقانون الذي وضعته حكومة الترويكا السابقة». ووصف تقديرات الحكومة المستقيلة لنسبة النمو هذه السنة بـ5.3 في المئة بـ «غير الواقعية لأن الوضع الراهن لا يسمح بتحقيق نسبة نمو أعلى». ومن بين مصادر التمويل التي تعول عليها السلطات، استرداد جزء من الأموال التي نهبتها أسرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقدر البنك الدولي في تقرير أصدره أخيراً حجم الاختلاسات خلال السنوات الـ23 من حكم بن علي، بما بين 15 و50 بليون دولار، مشيراً إلى أن أسرتي بن علي وزوجـــته ليلى الطرابلسي كانتا تحتكران 21 في المئة من إجمالي إيرادات القطاع الخاص عبر شبكة من الشركات كانت تخضع لإدارتهما مباشرة حتى مطلع عام 2011. وصادرت الحكومة الانتقالية الأولى 550 عقاراً و48 سفينة ويختاً وجمدت 367 حساباً مصرفياً ونحو 400 شركة كانت ملكاً لأفراد الأسرتين. تونس اقتصاد