هدد النائب صالح عاشور باستجواب وزير الداخلية اذا لم يرد الجنسية للجميع لا البعض، "فالديرة ليست فوضى"، مطالبا بتشكيل لجنة في الموضوع اولا للفصل في من سحبت جنسياتهم. وقال عاشور: "اذا تم تخصيص شركة نفطية يعمل فيها 300 كويتي دون الرجوع الى مجلس الامة فسأقدم الاستجواب الى وزير النفط على الفور". ولفت الى أن "من يتابع التعيينات على كل البنود في الجهات الحكومية يتأكد أن الحكومة غير مهتمة بالكويتيين"، مضيفا ان "الحكومة متجهة في برنامجها نحو خصخصة الجهات الحكومية المربحة، فهل تريد تسليم كل البلد لأصحاب النفوذ والتجارة؟". وتابع ان "من ضمن توجههم تخصيص إدارة شؤون المطار، وتخصيص 70 محطة وقود وشركة النقل العام وشركة نفطية وغيرها، وهذا يحتاج إلى وقفة حازمة من النواب، يقولون فيها لا لخصخصة القطاعات الرابحة".