أعلن النائب د. وليد الطبطبائي عزمه تقديم استجواب لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك «إن لم يعلن مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 3 أبريل المقبل عودة الجناسي المسحوبة». وقال الطبطبائي، في ندوة «سحب الجنسية بيد القضاء» التي أقيمت في ديوانه مساء أمس: «إن ثلاثة أسابيع مرت على بشارة عودة الجناسي، وبعد 3 أبريل سيكون الوجه من الوجه أبيض، ونكون في حل من أي التزام مع الإخوان، وسنفعِّل أدواتنا بما فيها استجواب رئيس الوزراء». يأتي ذلك في وقت أرسلت الأمانة العامة لمجلس الأمة جدول أعمال جلسة الغد خالياً من تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين لتعديل قانون الجنسية، وكذلك من تقرير «التشريعية» بشأن التعديلات النيابية على قانون إنشاء المحكمة الإدارية. وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن «التشريعية» انتهت أمس، باتفاق أعضائها، من إعداد تقرير «الإدارية»، بعد اختلافهم في البداية حول صياغة رأي الأقلية فيه، إثر رفضها مقترحاً لمنح القضاء حق الرقابة على القرارات الإدارية بشأن إنشاء دور العبادة. وقالت المصادر إن اللجنة يفترض أن تكون رفعت تقريرها بشأن تعديلات «الإدارية» قبل نهاية دوام المجلس أمس، أو صباح اليوم على أبعد تقدير، لإدراجه على جدول أعمال جلسة الغد، ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة الذي لم يوزع مع جدول الأعمال. ومن «الجنسية» و»الإدارية»، إلى قانون «حرمان المسيء»، أعلن عضو «الداخلية البرلمانية» النائب صلاح خورشيد أن اللجنة طلبت إلى رئيس المجلس، في رسالةٍ، تأجيل مناقشة تعديلات هذا القانون أسبوعين، لعدم اكتمال تلك التعديلات والتقرير الخاص بالقانون، ومن ثم لن تدرج تلك المناقشة على جدول أعمال جلسة الغد. وقال خورشيد، لـ»الجريدة»، إن هناك ثلاثة أسباب لتأجيل المناقشة، أولها رد المجلس الأعلى للقضاء بوجود قضية تنظرها المحكمة الدستورية، والثاني تعارض عدة مقترحات مع قانون الجزاء، إذ يجب أن تكون متضمنة داخل هذا القانون، لا قانون الجنسية، أما الأخير فيتعلق برأي الحكومة بشأن بعض تلك المقترحات. بدوره، رأى النائب مبارك الحجرف «أننا نتجه نوعاً ما إلى مواجهة وصدام»، متمنياً ألا يحدث ذلك، وأن «تُحَلّ قضية الجناسي في أسرع وقت». وفي مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، وجّه الحجرف ثلاث رسائل سياسية، أولاها إلى رئيس الحكومة: «إذا كُنتُم لا تستطيعون تنفيذ الاتفاق الذي تم بيننا وبين سمو الأمير فهذه كارثة، والتلويح بحل المجلس لا يخيفنا»، أما الثانية فإلى رئيس مجلس الأمة: «إذا كنت على قدر المهمة التي تطوعت وساهمت معنا فيها لحل هذه القضية، وتعلم الموافقة الواضحة من سمو الأمير على ما تم، فهذا دليل على أن هناك أموراً أخفيت عنا خلف الكواليس، وأن هناك لعبة خبيثة لا نعلم عنها، وهذا الدور لا نقبله إطلاقاً». في حين كانت رسالة الحجرف الأخيرة إلى وزير الداخلية، وجاء فيها: «بكل صراحة ما شاهدته في إحدى الصحف اليوم (أمس) ساءني جداً بخروج وفد أمني للتفاوض مع سعد العجمي لجلبه إلى الكويت، فإذا كنت صاحب هذه الفكرة للضغط على سعد للتوقيع على بياض لإيهامه بأنها اعتذار إلى سمو الأمير، فأعتقد أنها فكرة غبية لا تصدر إلا من قصير نظر». وفي نهاية مؤتمره، قال النائب إن كل وزير في هذه الحكومة «مشروب فنجانه»، و»للأسف ما فيها رجال دولة على قدر كبير من المسؤولية».