أفادت وزارة الاقتصاد بأنها بدأت تنفيذ ثالثة حملاتها لسحب السيارات في شهر يناير الجاري، بالتعاون مع وكالات السيارات، حيث سيتم سحب 20 ألفاً و857 سيارة، من طرازي «نيسان تيدا» موديلات 2013 إلى 2017، وسيارات «جاكوار» موديل 2017، مرجعة ذلك إلى احتمال وجود «عيب أمان» في «وحدة نفخ الوسائد الهوائية» للسائق للسيارة الأولى، وبغرض استبدال مجموعة «حزام الأمان» في السيارة الثانية. وتفصيلاً، أفاد تقرير لوزارة الاقتصاد، أمس، بأنها قامت، بالتعاون مع شركة «نيسان» الشرق الأوسط، بإطلاق حملة صيانة خاصة لسيارات «نيسان تيدا»، موديلات أعوام 2013 إلى 2017، تشمل 20 ألفاً و813 سيارة لدواعي السلامة. وأوضحت الوزارة أن السحب يرجع إلى احتمال وجود «عيب أمان» في «وحدة نفخ الوسائد الهوائية» للسائق، ولذلك قررت الشركة إجراء عملية فحص واستبدال الوحدة المذكورة بوحدة أخرى، إذا استدعى الأمر دون تحميل المتعاملين أية كلفة. وأشارت إلى أن شركتي «العربية للسيارات» و«المسعود للسيارات»، بدأتا الاتصال بالمتعاملين، أصحاب هذه الطرز من السيارات، لإبلاغهم بالأمر، واطلاعهم على الخطوات الواجب تنفيذها. إلى ذلك، لفتت الوزارة إلى أنها أطلقت، بالتعاون مع شركة «الطاير للسيارات»، وشركة «بريميير موتورز» في أبوظبي، حملة استدعاء لدواعي السلامة لعدد من سيارات «جاكوار» موديل 2017، المصنعة في المملكة المتحدة، وذلك لاستبدال مجموعة «حزام الأمان». وأكدت أنه تم تحديد المشكلة في عدد قليل من سيارات «جاكوار xe»، و«جاكوار f-type» موديل 2017، حيث أظهرت الفحوص أن وحدة «تفعيل أنظمة الشد المسبق» لأنظمة الأمان، مصنعة بشكل خاطئ، وقد لا تعمل بالشكل المناسب، ما قد يؤدي إلى تعطل نظام «الشد المسبق» لأنظمة الأمان، لافتة إلى أنه في حالة تعرض السيارة لحادث خطر قد لا يستجيب «نظام الشد المسبق» لأحزمة الأمان في المقاعد الأمامية، ما قد يضاعف حجم إصابة شاغلي المقاعد الأمامية. وبينت أن قائمة المركبات المشمولة بالاستدعاء في الدولة تشمل 30 سيارة من طراز «جاكوار xe» و14 سيارة من طراز «جاكوار f-type». وذكرت أنه تم البدء في إبلاغ المتعاملين المعنيين لإحضار سياراتهم إلى مراكز الخدمة، لفحص مجموعتي «حزام الأمان» الأماميتين، وتغييرهما اذا لزم الأمر. من جانبه، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع وكالات السيارات والشركات التجارية المحلية باستمرار، من خلال الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة لملاحظات وشكاوى المستهلكين، وكذلك متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً، لضمان حقوق المستهلك في الحماية من عمليات الإنتاج والمنتجات والخدمات المعروضة في أسواق الدولة، وتشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.