رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن سائق شاحنة، ضد حكم قضى بحبسه شهراً عن تهمة تحسين المعصية مع امرأة، وأمرت بإبعاده عن الدولة. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة سائقاً متهماً إلى المحكمة، إذ أتى أمراً من شأنه الحض على ارتكاب المعصية وتحسينها، إذ اختلى بامرأة من دون أن تربطهما رابطة شرعية، ووجهت إليه تهمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه بقصد ارتكاب الجريمة الأولى، وطلبت معاقبته. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً واحداً عن التهمتين المسندتين إليه، وأمرت بإبعاده عن الدولة، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المتهم هذا القضاء، فطعن عليه. وقال المتهم في دفاعه إنه «تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بانتفاء أركان جريمتي تحسين المعصية ودخول مسكن الشاكي، لأنه ضبط خارج المنزل ظهراً، ولم يختلِ بالمتهمة، وأن الفحص الطبي لم يثبت إتيانه أي فعل مخل بالآداب، وأنه كان يجب على المحكمة استدعاء الشاكي، لإثبات مكان ضبطه». ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مشيرة إلى «توافر كل العناصر القانونية لجريمتي تحسين المعصية ودخول مسكن الغير، اللتين دانت المحكمة بهما المتهم».