أعلنت الحكومة السورية أمس الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2017) التوصل إلى اتفاق مع الفصائل المقاتلة ينص على دخول الجيش إلى منطقة وادي بردى، تمهيداً لانتقال ورش الصيانة لإصلاح الضرر اللاحق بمضخات المياه إلى دمشق. لكن الفصائل المعارضة نفت التوصل إلى أي اتفاق في هذه المنطقة التي تشهد معارك بين الطرفين منذ ثلاثة أسابيع، في موازاة تأكيد مصدر ميداني في المنطقة استعداد مئات المدنيين للمغادرة. وقال محافظ ريف دمشق، علاء إبراهيم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن «الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه يقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وخروج المسلحين الغرباء من منطقة وادي بردى». وينص أيضاً على أن يدخل إثر ذلك الجيش إلى المنطقة «لتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة تمهيداً لدخول ورشات الصيانة والإصلاح إلى عين الفيجة لإصلاح الأعطال والأضرار التي لحقت بمضخات المياه والأنابيب نتيجة اعتداءات الإرهابيين». وتقع منطقة وادي بردى على بعد 15 كيلومتراً شمال غرب دمشق وتضم المصادر الرئيسية للمياه إلى دمشق، التي تعاني منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول من انقطاع تام للمياه عن معظم أحيائها جراء المعارك بين طرفي النزاع. وذكرت وكالة «سانا» في وقت لاحق أن عدد الذين تمت تسوية أوضاعهم أمس بلغ «500 شخص بينهم ستون مسلحاً». في المقابل، نفى رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد رمضان لـ «فرانس برس» التوصل إلى اتفاق مماثل. وقال «تلك المعلومات عارية عن الصحة وهي جزء من حرب نفسية يمارسها (الاحتلال الإيراني) عبر واجهات تابعة للنظام». وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره عدم التوصل إلى «اتفاق شامل» بين دمشق والفصائل المعارضة، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضمان ممر آمن للسكان الراغبين بالخروج. وبحسب مصدر ميداني في المنطقة، فإن نحو 600 مدني كانوا قد وصلوا إلى «خيمة» تابعة للجيش يتم فيها التدقيق في الأوراق الثبوتية وتسوية الأوضاع. وتتهم دمشق الفصائل المعارضة ومقاتلي جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) بقطع المياه عن دمشق بعد يومين من اندلاع المعارك، في حين تقول الفصائل إن قصف الجيش السوري أدى إلى تضرر مضخة المياه الرئيسية، نافية أي وجود لجبهة فتح الشام. وقال الرئيس السوري، بشار الأسد الاثنين إن «دور الجيش السوري هو تحرير تلك المنطقة لمنع أولئك الإرهابيين من استخدام المياه لخنق العاصمة». ميدانياً أيضاً، صعدت قوات الجيش السوري غاراتها أمس (الأربعاء) على مناطق عدة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سورية وقرب دمشق، تزامناً مع تأكيد موسكو أن مفاوضات السلام المرتقبة في أستانا ستعقد في 23 من الشهر الجاري. وبعدما تراجعت وتيرة الغارات والمعارك على الجبهات الرئيسية منذ بدء الهدنة في 30 ديسمبر بموجب اتفاق بين موسكو وأنقرة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن «الطائرات الحربية التابعة لقوات الجيش السوري صعدت قصفها بعد منتصف الليل على مناطق عدة في محافظة حلب (شمال)». واستهدفت الغارات وفق المرصد، بلدات عدة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في أرياف حلب، أبرزها الأتارب وخان العسل في ريف حلب الغربي. وفي محافظة إدلب (شمال غرب) التي يسيطر عليها ائتلاف فصائل إسلامية مع جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، استهدفت طائرات حربية بلدة تفتناز بعد منتصف الليل. وبعد أيام من تحذير تركيا من أن «الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار» قد تهدد المحادثات، أوضح مصدر دبلوماسي روسي الأربعاء لوكالة «فرانس برس» أنه «في الوقت الحالي ليس هناك معلومات حول إرجاء اللقاء». وأضاف «وعليه فان موعد 23 يناير لا يزال سارياً»، لافتاً إلى أن «المفاوضات ستتم بين النظام ومجموعات المعارضة المسلحة».