أمر ملك المغرب محمد السادس الحكومة بتحسين ظروف اندماج المهاجرين، خصوصاً الأفارقة منهم، بعد حوالى شهر من إطلاق الرباط الحملة الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين. وقالت وكالة الأنباء الرسمية، أمس، إن الملك استفسر خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في مراكش «عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في المغرب، وأثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في سنة واحدة يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة إلى هؤلاء المهاجرين، ما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، مثل الحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع». وأصدر الملك توجيهاته «للقطاعات المعنية لدراسة إمكان رفع هذه المدة، إلى ثلاث سنوات». وفور انتهاء الجلسة، أعلنت وزارة الداخلية أن «مدة صلاحية بطاقات الإقامة ستنتقل إلى ثلاث سنوات، عوض سنة واحدة حالياً، بعد مرور سنة على تسوية الإقامة في المغرب (ما عدا في حال ارتكاب المعنيين أفعالاً يعاقب عليها القانون)». وقالت الوزارة، في بيان، أنه «سيجري أيضاً تسريع وتبسيط بأقصى قدر ممكن إجراءات تسليم وتجديد بطاقات الإقامة». وظل المغرب خلال العقدين الماضيين بلداً لعبور المهاجرين غير القانونيين الهاربين من ويلات النزاعات والفقر والجفاف في دول جنوب الصحراء، في اتجاه أوروبا. وانضم إليهم أخيراً اللاجئون الهاربون من نزاعات الشرق الأوسط، خصوصاً السوريون. ومع تشديد المغرب وأوروبا المراقبة على الحدود، استقر كثيرون في المغرب دون وضع قانوني، ما دفع الرباط في مرحلة أولى في عام 2014 إلى تسوية ملفات غالبيتهم بإعطائهم أذونات إقامة. وفي منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أطلق المغرب الحملة الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين. ووفق الأرقام الرسمية، أفاد حوالى 25 ألف شخص معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء ومن سورية خلال المرحلة الأولى من التسوية التي أطلقها الملك محمد السادس نهاية عام 2013. ولا يزال هناك أربعة آلاف منهم في وضع غير قانوني. وأطلقت الحكومة المغربية استراتيجية وطنية لإدماج من تمت تسوية وضعهم القانوني، قائمة على 11 برنامج عمل، أهمها التعليم والصحة والسكن والعمل والمساعدة الاجتماعية.