طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع أمني مصغر عقده بالقاهرة أمس، بمواصلة خطط استهداف البؤر «الإرهابية» المنتشرة في شمال شبه جزيرة سيناء بأقصى درجات الحزم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سلامة المدنيين في مناطق الاشتباكات. ضم الاجتماع كلاً من الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، وكذلك الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة. وجاء الاجتماع في أعقاب عملية إرهابية مزدوجة شنها مسلحون على نقطتي تفتيش أمنيتين بمدينة العريش (شمال سيناء)، أسفرت عن مقتل 8 من رجال الشرطة ومدني. وتبناها تنظيم «داعش» الإرهابي - فرع سيناء. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس السيسي استهل الاجتماع بطلب الوقوف دقيقة «حدادًا على أرواح شهداء الوطن»، معربًا عن خالص التقدير للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن وسلامة المصريين. ووجه الرئيس السيسي التحية لـ«ذكرى الشهداء»، مؤكدًا أن «مصر لن تنسى أسر الشهداء»، وأن الدولة ستتكفل بتقديم الرعاية اللازمة لهم، فضلاً عن الوقوف إلى جانب مصابي العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين. وشدد الرئيس على أن «هذه العمليات الآثمة لن تزيد المصريين إلا إصرارًا على النصر الكامل في الحرب ضد الإرهاب والتطرف، إلى جانب استكمال بناء مستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري». وأضاف المتحدث أنه تم خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الأمنية، لا سيما في شمال سيناء، وكذلك التدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لمحاصرة البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد والقبض عليهم، حيث «وجه الرئيس بمواصلة التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة، وضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالي لإحباط محاولات قوى الشر للنَيل من سلامة وأمن المواطنين». كما وجه السيسي بمواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية بأقصى درجات الحزم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سلامة المدنيين في مناطق الاشتباكات. وتشهد مناطق في سيناء ازديادا في أعمال عنف يشنها متشددون منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) 2013 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه. من جهة أخرى، أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس أمر منع كل من مزن حسن، مديرة مركز «نظرة» للدراسات النسوية، والحقوقي محمد زارع، رئيس «المنظمة العربية للإصلاح الجنائي»، من التصرف في أموالهما، على ذمة قضية «التمويل الأجنبي». وتضمن قرار المحكمة منع المتهمين والكيانات التي يمثلانها من التصرف في الأموال السائلة والعقارية، وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ القرار. وتعود القضية إلى عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر من دون ترخيص. وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى رغم صدور الحكم في القضية في يونيو (حزيران) 2013، بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.