أعلنت القاهرة، يوم الأربعاء، الإفراج عن 3 مواطنين مصريين، كانوا محتجزين في إثيوبيا، منذ بضعة أشهر، عقب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد. وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، إن "الوزارة نجحت في الإفراج عن كل من طه منصور، وهاني العقاد، وحسن رمضان سويلم، الذين كانون محتجزين لدى إثيوبيا، منذ بضعة أشهر". وأضاف البيان أن "جهود الوزارة تكللت بالإفراج عنهم دون توجيه أي تهم لهم ومغادرتهم أديس أبابا إلى القاهرة مساء اليوم"، دون أن يوضح فيما إذا وصلوا أم لمّا بعد. وأوضح أن الاتصالات المصرية في هذا الصدد، شملت قيام السفارة المصرية لدى أديس أبابا بتوجيه مذكرة إلى الخارجية الإثيوبية للمطالبة بالإفراج عن المواطنين المحتجزين، فضلا عن المطالبة بتمكين السفارة من التواصل معهم، وضمان كافة حقوقهم المكفولة لهم في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قام بناءً على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة إثيوبيا، خلال شهر ديسمبر الماضي، ومقابلة المسؤولين الإثيوبيين، لطرح تلك القضية، ولتسهيل عملية الإفراج عن المواطنين المصريين. وأكد البيان أن الإفراج عن المواطنين المصريين "يعكس حرص الجانبين على الحفاظ على مستوى العلاقات الثنائية". واندلعت احتجاجات عنيفة، مطلع أكتوبر الماضي، بمنطقة أوروميا في إثيوبيا قُتل على إثرها 55 شخصا على الأقل، حيث اتهم سكان أوروميا الدولة بالاستيلاء على أراضيهم مقابل تعويضات زهيدة قبل بيعها لمستثمرين أغلبهم أجانب بمبالغ ضخمة. وآنذاك، اتهمت السلطات الإثيوبية، مصر، بدعم "جبهة تحرير الأورومو" المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة، وهو ما نفته الخارجية المصرية. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد الروافد المائية الرئيسية لنهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر. ويتمتع إقليم "أوروميا" بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي عام 1991، بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام. وتعد "الأورومو" أكبر القوميات الإثيوبية، وتشكل نحو 38% من مجموع سكان إثيوبيا البالغ 95 مليون نسمة.