أعلنت السلطات المصرية، أمس، الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين في إثيوبيا منذ بضعة أشهر، في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد. وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة نجحت في الإفراج عن المصريين الثلاثة المحتجزين، وهم كل من: طه منصور، وهاني العقاد، وحسن رمضان سويلم. واندلعت احتجاجات بمنطقة «أوروميا» في إثيوبيا مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قتل على إثرها 55 شخصا على الأقل، حيث اتهم سكان أوروميا الدولة بالاستيلاء على أراضيهم مقابل تعويضات زهيدة، قبل بيعها لمستثمرين أغلبهم أجانب بمبالغ ضخمة. واتهمت إثيوبيا عناصر من مصر وإريتريا، قالت إنها «تسلح وتدرب وتمول مجموعات تسببت في اندلاع موجة من الاحتجاجات في مناطق محيطة بالعاصمة، استهدف فيها محتجون مصانع واتهموا الحكومة بالاستيلاء على أراض». ومصر في خلاف مع إثيوبيا بسبب سد تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، المورد الرئيسي للمياه العذبة في مصر. وتقول القاهرة إنه سيخصم من حصتها من المياه. وأوضح أبو زيد أن وزارة الخارجية سعت منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض عليهم إلى بذل كل الجهود على جميع المستويات للإفراج عنهم، حتى تكللت تلك الجهود بالإفراج عنهم دون توجيه أي تهم لهم، ومغادرتهم أديس أبابا إلى القاهرة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصالات المصرية في هذا الصدد شملت قيام السفارة المصرية في أديس أبابا بتوجيه مذكرة إلى الخارجية الإثيوبية للمطالبة بالإفراج عن المواطنين المحتجزين، فضلا عن المطالبة بتمكين السفارة من التواصل معهم، وضمان كل حقوقهم المكفولة لهم في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وتابع: «السفارة طالبت الجانب الإثيوبي بتمكين أسر المواطنين من التواصل مع ذويهم، إضافة إلى القيام بتوكيل محام إثيوبي معروف، للدفاع عنهم أمام القضاء الإثيوبي». وأضاف المتحدث أنه بجانب سعي السفارة في أديس أبابا لإثارة الأمر مع المسؤولين بوزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، طوال تلك الفترة، فقد قام وزير الخارجية سامح شكري، بناءً على تكليف من السيد رئيس الجمهورية، بزيارة إثيوبيا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ومقابلة رئيس الوزراء الإثيوبي لطرح تلك القضية، فضلا عن التواصل المباشر مع وزير الخارجية الإثيوبي لتسهيل عملية الإفراج عن المواطنين، علما بأن الاتصال الأخير بين الوزيرين قد تم خلال الأسبوع الماضي. كما قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية باستقبال أسر المواطنين، وإطلاعهم على الاتصالات والجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد. وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن الإفراج عن المواطنين المصريين إنما يعكس حرص الجانبين على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى العلاقات الثنائية، فضلا عن التأكيد على التزام قيادتي البلدين بتوثيق تلك العلاقات وتطويرها، لما فيه خير الشعبين المصري والإثيوبي.