تواصل مكة المكرمة: أرجأت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، اليوم، قضية المتهمين في حادثة رافعة الحرم التي راح ضحيتها 110 أشخاص وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام، إلى جلسة لاحقة للدراسة والتأمل والفصل في الدفوعات الشكلية التي قدمها أطراف القضية. وحضر الجلسة القضائية التي عقدت اليوم الخميس فريق الدفاع المكون من: أحمد القرشي، والمحامي حسن بن جمعان الزهراني، وعبدالله بن لادن، ومحامي اللجنة الفنية صالح الغامدي، بحسب الرياض. وجاءت هذه التطورات في محاكمة المتهمين بعد أن تقدم المدعي العام رداً على المتهمين الـ ١٣ في القضية خلال الجلسات الماضية بمذكرة مكونة من ١٥ صفحة، إلى قاضي المحكمة الشيخ عبدالعزيز الطويرقي. وتضمنت عدة نقاط ردَّ من خلالها على المذكرات الجوابية التي قدمها المتهمون خلال الجلسة الماضية، الذين أكدوا من خلالها انتفاء مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وما نتج عنها من وفيات، وإصابات، وأضرار، حيث تضمنت مذكرة رد هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة عدداً من النقاط رداً على ما ذكره المتهمون من دفوعات. واعترض المدعي العام في مكة المكرمة على المتهمين في القضية بسبب كلمات وعبارات قال: إنها لا تليق بمجلس القضاء الأعلى، ولا بحق الجهة الموجهة لها، ولا بحق مصدرها. وذكر المدعي العام أن لائحة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام، والمكونة من 22 ألف كلمة لم يكن بها أي تجاوز أخلاقي، أو تجريح لفظي بحق أي جهة، أو شخصية اعتبارية، أو معنوية، وهو منهج شرعي، ونظامي تلتزم به الهيئة. وقال: إلا أن المفاجأة كانت بما تضمنته مذكرات الدفاع التي قدمها المتهمون والتي تضمنت كلمات وعبارات لا تليق بمجلس القضاء، ولا بحق مصدرها، ولا بحق الجهة الموجهة إليها، وهي محل اعتراض، مشيراً إلى أن مذكرة الدفاع المشتركة تضمنت دفوعاً ليست محل الدعوى، واشتملت على إسهابات طويلة جداً أطالت المذكرة دون فائدة تذكر. وحول عدم اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفة لائحة قواعد السلامة، أفاد المدعي العام أن إجراءات هيئة التحقيق تمت بشكل نظامي؛ بناء على الأوامر الملكية السامية رقم 60340، وتاريخ 1/12/1436هـ، ورقم 9592 وتاريخ 20/2/1437هـ المؤكد للأمر السامي رقم 63941، وتاريخ 24/12/1436هـ، والفقرة (ز) من المادة الثالثة لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.