احتدم النقاش بين نواب البرلمان التركي خلال جلسات مناقشة مسودة التعديلات الدستورية التي اقترحها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الحاكم، والتي ستحول تركيا إلى النظام الرئاسي في نهاية المطاف. وشهدت جلسة عُقِدت مساء أمس الأول، وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، عراكاً بالأيدي وتبادلاً للكمات بين نواب من حزب الأغلبية ونواب من حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة. وخلال الشجار، اعترض نواب «الجمهوري» على إدلاء نواب الحزب الحاكم بأصواتهم دون الدخول إلى الأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السري، ثم حاول نواب من «العدالة والتنمية» انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب في «الشعب الجمهوري»، كان يصور ما يحدث. ورغم الاشتباك تم إقرار المواد، الثالثة والرابعة والخامسة، من مشروع التعديلات المؤلف من 18 مادة، والتي ستكفل، إذا أقرت، انتقال السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية. ولاحقاً، أقر النواب في جلسة بعد ظهر أمس تعديلات، وُصِفت بـ«المفصلية»، تُقلص الدور الرقابي للبرلمان على أداء الحكومة، وتقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل 5 أعوام بدلاً من 4، وفي ذات الموعد، بما يعني زيادة فترة ولاية رئيس الجمهورية إلى 5 أعوام. وأيد التعديلات الخاصة بالانتخابات 343 نائباً من أصل 550 عضواً في البرلمان، ورفضها 139، أما المقترح الذي يحدد صلاحيات البرلمان فأيده كذلك نفس العدد (343 نائباً)، في حين غاب عن التصويت أعضاء «الشعب الجمهوري»، ورفضه 7 نواب. وكان البرلمان أقر، على مدى اليومين الماضيين، إثر بدء مناقشة مشروع مسودة التعديلات، التي يُنتظَر أن تُطرَح في استفتاء شعبي بعد الموافقة عليها من البرلمان وإقرارها من رئيس الجمهورية، موادَّ تتعلق بممارسة السلطة القضائية، وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 إلى 600، وخفض سن المرشح للانتخاب من 25 إلى 18 عاماً.