عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى بيروت، أمس، بعد الزيارتين الرسميتين إلى السعودية وقطر. وأكد عون للوفد الرسمي والإعلامي المرافق، في الطريق من الدوحة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أمس، ارتياحه للمحادثات في السعودية وقطر، مشيراً الى أن «نتائجها المباشرة وغير المباشرة سوف تظهر قريباً، وهي تصب في اي حال لمصلحة البلدين والشعبين». وشدد رئيس الجمهورية على أن «العلاقات مع دول الخليج، وفي مقدمها السعودية، عادت الى طبيعتها، وأن صفحة الخلل التي مرت بها خلال الفراغ الرئاسي ونتيجة الاحداث الإقليمية، قد طويت نهائياً، وسيشهد اللبنانيون عودة متزايدة لابناء دول الخليج الى لبنان، كما كان الوضع عليه في السابق، لا سيما أننا لمسنا خلال وجودنا في الرياض والدوحة تقديراً واحتراماً كبيرين للبنانيين، خصوصاً منهم الذين ساهموا ويساهمون في النهضة الانمائية والعمرانية التي تشهدها دول الخليج». وأكد أن «كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي اثارها مع المسؤولين السعوديين والقطريين، لقيت تجاوباً ودعماً واضحين، وأن تلك التي تم الاتفاق عليها في البلدين ستكون موضع متابعة من خلال زيارات رسمية وزارية متبادلة، إضافة الى احياء اللجان المشتركة التي تعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها». وختم عون بأنه يعود من زيارتي السعودية وقطر وكله أمل في ان لبنان يخطو خطوات سريعة نحو التعافي والتقدم، وهو يستعيد تدريجياً مكانته عربياً واقليمياً ودولياً. الرياشي في موازاة ذلك، اعتبر وزير الإعلام ملحم الرياشي أمس أنّ «الجولة الخليجية لرئيس الجمهورية والوفد المرافق كانت جيدة جداً، كقراءة أولية، لا بل ممتازة من نواح عدّة من حيث الشكل أو المضمون والاهتمام بملفات لبنان العسكرية والأمنية والاقتصادية ومن كل النواحي». وأكّد الرياشي على أن «صفحة الخلاف طويت مع دول الخليج». وقال: «هذا الخلاف تسبب بفترة من التباعد المؤسف بين لبنان ودول الخليج العربي، لكن اليوم العلاقة دخلت منحى جديداً، وصفحات الماضي قد طويت ونفتح صفحة جديدة تأخذ الاتجاه الطبيعي والصحيح نحو عودة الخليجيين الى لبنان وعودة المياه الى مجاريها وعودة الانشطة المشتركة والمتبادلة لما فيها خدمة لبنان ودول الخليج الصديقة». إلى ذلك، أشار رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري على انه «يجب إجراء الانتخابات حتى لو لم يكن القانون جديدا، فتداول السلطة حتى وفق القانون القديم يجب ان يحصل، والبديل ليس تأجيل الانتخابات وتمديد الولاية، أبغض الحلال قانون الستين، لكنه افضل من قانون غير معروف الى أين يوصلنا». في سياق آخر، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع في حديث لمجلة «المسيرة» في الذكرى السنوية الأولى لتفاهم معراب أن 18 يناير 2016 شكّل لحظة تاريخية. وفي شأن تدخل حزب الله في سورية، اعتبر جعجع أن «الحزب هلق قاعد كتير عاقل»، مشيرا إلى أن «الحوار بينه وبين القوات لا يحتاج إلى جسر عبور إنما لأرضية مشتركة لحوار جريء، وهي كانت ولا تزال غير متوافرة». كذلك، أوضح جعجع أن «الخلاف مع حزب الكتائب هو بسبب المواقف العملية والممارسات. مضيفا «لا يجوز تزوير الحقائق أو إلقاء اللوم على القوات وتوجيه اصابع الاتهام اليها بأنها استبعدت دخول أو مشاركة حزب الكتائب في الحكومة، لا افهم لماذا كل هذا التشنج من قبل الكتائب ضد القوات». جولة جديدة في الحرب بين ريفي والمشنوق وسط الخلاف المستعر بين وزير الداخلية نهاد المشنوق (تيار المستقبل) ووزير العدل السابق أشرف ريفي (منشق عن تيار المستقبل)، أصدرت وزارة الداخلية قراراً بخفض عدد الدركيين والرتباء والضباط العاملين في قوى الأمن الداخلي، والموضوعين بتصرف ريفي، من نحو 60 عسكرياً إلى نحو 20. وردّ ريفي على القرار في رسالة وجهها إلى اللبنانيين قال فيها: «يشرفني أن السّلوك الحاقد الذي استهدف الشهيد رفيق الحريري يستهدفني اليوم وبالطريقة نفسها: توقيفات من فريق حمايتي بحجة مخالفة القانون تشبه الكيدية التي تعرض لها الرئيس الحريري في قضية الزيت، سحبٌ لعناصر من حمايتي الأمنية بحججٍ هي ذاتها التي استعملها النظام الأمني السوري مع الرئيس الشهيد. هذا الاضطهاد والاستهداف يشرِّفني، لكنه عارٌ على من يقومون به». وتساءل: «هل من الجائز والمقبول في وطنٍ كلبنان أن الذين كانوا ضحايا الاغتيال يتخلون عن الحد الأدنى من المبدئية وعن القضية ويتصرفون كالسفاحين أو يعملون لخدمتهم؟»، مختتماً: «أهلي في طرابلس وفي كل لبنان، أرادوها معركة، فلتكن. واجَهنا معكم كل الصعاب وصمدنا، واليوم أقول للجميع سنكمل المعركة وسننتصر بإذن الله».