أثارت الأحكام الصادرة بشأن قضيتي المشاجرة بين مجموعة من الطالبات في الطائف، وإطلاق النار داخل ثانوية القيرة بتثليث، استغراب الكثير من المتابعين، إذ تناقضت وتفاوتت العقوبات بشكل غريب. ففي قضية جامعة الطائف حكم على تسع طالبات بالفصل ومنعهن من الالتحاق بأي جامعة سعودية، بينما في قضية الشغب بمدرسة القيرة بتثليث اكتفى التعليم بالحرمان لسنة لمطلق النار وآخرين ونقل 7 طلاب لمدرسة أخرى. وقال الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن معايير العقوبات بالتعليم متفاوتة، فالحكم على طالبات جامعة الطائف كان قوياً، بينما كان على طلاب المشاجرة الجماعية بثانوية القيرة مخففاً بالرغم من استخدام السلاح وإطلاق النار, علماً أن مشاجرة طالبات الطائف كانت بالأيادي ولم يستخدم بها أي سلاح أبيض أو خلافه. وأشاروا إلى أن تفاوت الأحكام يصيب الكثير من المتابعين بالحيرة حيال الإجراءات المتبعة في القضيتين، وهل من مزاجية أو بناء على ضوابط وإجراءات مناسبة, وخصوصاً أن قضية إطلاق النار أقوى من المشاجرة بالأيادي, داعين لتوضيح مدى العقوبات المتبعة في مثل هذه الأمور. يشار إلى أن تعليم بيشة أعلن في بيان له يوم أمس وذكره المتحدث الإعلامي لتعليم بيشة إبراهيم عواض الشمراني حول العقوبات، أنه ليس لدى التعليم أكثر من هذه العقوبة حسب اللائحة، وبقية الإجراءات حول الحادثة من اختصاص الجهات الأمنية وأنه تم اعتمادها من مدير التعليم نايف بن سلطان الهاجري، وسيتم الرفع بكافة بيانات التحقيق والتوصيات لوكيل الوزارة للتعليم لاتخاذ ما يراه مناسباً حيالها. يذكر أنه وقعت قبل أسبوعين مشاجرة جماعية بين مجموعة من الطلاب بإحدى المدارس بمحافظة تثليث, ثم خرج طالب من المدرسة وقام بإطلاق النار على منسوبي المدرسة, ولم يُصَبْ أحدٌ, فيما وقعت مشاجرة قبل ثلاثة أسابيع بين مجموعة من طالبات جامعة الطائف أصيب خلالها عدد منهن.