أكد ديوان الخدمة المدنية سلامة الإجراءات التي اتخذها وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي بإحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد. وبعث الديوان كتاباً إلى وزير الصحة، رداً على استفساره حول الموقف القانوني من إحالة وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي لبعض الموظفين من الأطباء وشاغلي المهن الطبية إلى التقاعد بنهاية يوم 1 ديسمبر الماضي، مؤكداً أن إحالة الموظف للتقاعد هي من صلاحية الوزير المختص وفقاً لمقتضيات الصالح العام، مع مراعاة أحكام المادة 76 من نظام الخدمة المدنية، والتي أجازت إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة. وأشار الديوان «على هذا الأساس فإن الإحالة إلى التقاعد من صلاحيات الوزير المختص أياً كانت الوظيفة التي يشغلها الموظف طالما كانت هذه الإحالة وفقاً لمقتضيات الصالح العام، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا يقيدها إلا مصلحة العمل واستيفاء أحكام المادة 76 المنوه عنها أعلاه، فضلاً عن أن القرارات الإدارية الصادرة لمن انتهت خدمتهم بالإحالة إلى التقاعد اعتباراً من 1 ديسمبر الماضي قد صدرت مطابقة للقانون، مكتملة الأركان والشروط ولا يجوز سحبها بعد نفاذها، وذلك استناداً إلى تعميم الديوان رقم 15 لسنة 2000 بشأن سحب قرارات إنهاء الخدمة السليمة، والذي وجه نظر كافة الجهات الحكومية إلى عدم جواز سحب قرارات إنهاء الخدمة السليمة بعد نفاذها، وأنه لن يعتد بأي قرارات تصدر عن الجهة في هذا الخصوص». وأشار الديوان إلى أنه «ليس هناك تعارض بين إحالة بعض العاملين في الوظائف من الأطباء وشاغلي المهن الطبية بموجب المادة 76 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية وانتهاء خدماتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين وفقاً للبند التاسع من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 /79 والمعدلة بالقانون رقم 103 / 2013، حيث إن الأمر لا يتعلق بانتهاء الخدمة ببلوغ السن سواء الخامسة والستون أو بعد التعديل لبعض الوظائف إلى الخامسة والسبعين، وإنما الأمر يرتبط بالصالح العام وبمدى استحقاق المحال إلى التقاعد للمعاش التقاعدي من عدمه، وذلك استناداً للمادة 76 من نظام الخدمة المدنية سالفة الذكر».