أقر مجلس الوزراء التركي تعديلات جديدة على قانون منح الجنسية التركية للمواطنين الأجانب. وبحسب تعديلات القانون، التي نشرتها الجريدة الرسمية التركية أمس الخميس، سوف يتم منح الجنسية لمن يقوم بشراء عقار ثابت في تركيا بقيمة لا تقل عن مليون دولار مع عدم بيعه خلال 3 سنوات. كما تمنح الجنسية لمن يقوم باستثمار مبلغ لا يقل عن مليوني ليرة في السوق التركي (نحو 550 ألف دولار). كما يحصل على الجنسية أيضًا من يقوم بإيداع مبلغ 3 ملايين دولار في البنوك التركية كما يحق لمن يقوم بتشغيل 100 مواطن تركي في مشاريعه الحصول على الجنسية التركية. وكانت الحكومة التركية أعلنت من قبل أنها تدرس إجراءات لتسهيل منح الجنسية للمستثمرين الأجانب بعد خروج رؤوس أموال وإحجام المستثمرين الأجانب عن القيام باستثمارات جديدة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي والعمليات الإرهابية المتلاحقة ومناخ التوتر والاستقطاب السياسي في البلاد. وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز حذرت في تقرير، الثلاثاء، من تزايد المخاطر المحلية والجيوسياسية وتصاعد الهجمات الإرهابية في تركيا خلال الشهور الأخيرة على الوضع الاقتصادي في البلاد التي تراجع تصنيفها الائتماني إلى درجة Ba1. وقالت موديز إن تلك الأوضاع أدت إلى هروب رؤوس الأموال من تركيا وساهمت في زيادة ضعف الليرة، وبخاصة منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 8.53 في المائة خلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى 7.6 في المائة. وتراجع الدولار الأميركي أمام الليرة التركية في تعاملات أمس الخميس للمرة الأولى منذ بداية العام، بعد قرار البنك المركزي التركي عدم فتح اتفاقية إعادة الشراء الأسبوعية. وخسرت الليرة 8 في المائة من قيمتها في الأسبوع الأول من عام 2017 و25 في المائة من قيمتها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو الماضي. ووصل سعر الدولار الأميركي في ختام تعاملات الأمس إلى 3.7692 ليرة تركية بعد أن بدأ اليوم مرتفعًا بسعر وصل إلى 3.9296 ليرة تركية. وانخفض سعر اليورو مقابل الليرة التركية إلى 4.0200 بعد أن كان وصل خلال وقت سابق أمس إلى أعلى سعر له مقابل الليرة التركية، وهو 4.1804. وقال محللون إن عدم فتح البنك المركزي اتفاقية إعادة الشراء، يدفع البنوك للاقتراض من أماكن أخرى بأسعار فائدة أعلى، وهو ما يؤدي إلى تقليل السيولة في السوق بالليرة التركية، ومن ثم ارتفاع قيمتها أمام العملات الأجنبية. وقالت مصادر في البنك المركزي التركي، إن البنك سيستخدم خلال الأيام المقبلة جميع الأدوات التي يمتلكها، لرفع سعر الليرة. وشهدت الأسواق العالمية كذلك، انخفاضا في سعر الدولار الأميركي، بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في أول مؤتمر صحافي له الأربعاء. وبسبب مخاوف المستثمرين من زيادة عدم الوضوح في السياسات الاقتصادية الأميركية، حدثت زيادة لافتة في الطلب على المعادن الثمينة، وعلى شراء السندات التي تصدرها الدول المتقدمة. وكان رئيس هيئة مراقبة وتنظيم القطاع المصرفي بتركيا محمد علي أكبن قال إن قطاع البنوك في تركيا لا يشكو من تدهور كبير ولا يعاني مشاكل في تحصيل مستحقاته على عكس ما يتم الترويج له في الخارج في إشارة إلى تقرير وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز الذي حذرت فيه من أن ارتفاع معدل التضخم وعدم قدر الأسر على سداد التزامات ديونها سيؤثر سلبا على أرباح البنوك وبالتالي على تصنيفها الائتماني. واعتبر نائب رئيس الوزراء التركي لشؤون التجارة والجمارك نور الدين جانيكلي أن التقييم الأخير لوكالة موديز بشأن القطاع المصرفي التركي «لا يقوم على أساس منطقي، وبالتالي غير موضوعي، ويكاد يكون بمثابة هجوم». وأكد جانيكلي أن النظام المصرفي التركي، لن يواجه خلال عام 2017 أو في أي وقت لاحق، خطر فقدان جودة أصوله، مؤكدا على أن النظام المصرفي في تركيا ثابت وراسخ، لأنه لا يعتمد على ضمانات افتراضية. وفيما يخص تقديرات مؤسسة التصنيف حول أن تغيّرات سعر الصرف الأجنبي في تركيا «ستؤثر بالسلب على الأصول»، أكد نائب رئيس الوزراء التركي، أن هذا التقدير «غير صحيح». وأضاف جانيكلي أن إجمالي مبلغ الديون التي طلبت الشركات المقترضة من البنوك إعادة هيكلتها، لا يتجاوز 40 مليار ليرة تركية (نحو 10.6 مليار دولار أميركي)، مشيرا إلى أن دعما بقيمة 250 مليار ليرة (نحو 66.3 مليار دولار) سيُقدم إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي في تركيا، بكفالة صندوق ضمان الائتمان، وهو ما يحول دون تعرض البنوك التركية لأي فقدان في أصولها.